قال النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد الزياني إن الغرفة شكلت لجنة للنظر في قضايا التجار المتعثرين.

وأوضح الزياني أن الغرفة ستفتح باب تقديم الطلبات من قبل التجار المتعثرين لبحث مشكلاتهم، وأن المساعدات ستقدم لكل تاجر مستحق على حدة.

وبخصوص ما إذا كانت الغرفة قد تجاهلت فعلا مطالبات التجار المتعثرين بحل ملفهم، قال الزياني: «في اجتماع مجلس الإدارة اثرت هذا الموضوع، وكوّنا لجنة متفرغة للنظر في التجار المتعثرين، واي صاحب عمل لديه قضية يقدمها للجنة واذا كان مستحقا سيتم منحه ما يستحق».

وتابع أن «اللجنة تشكلت، ونأمل في خلال شهر رمضان أن يصدر اعلان، ومن لديه طلب أو تظلم ستعمل اللجنة جاهدة لأن ترضيه».

من جانب آخر، دعت لجنة أصحاب الأعمال المتعثرين إلى تأسيس صندوق مالي لدعم المتعثرين، على غرار الخطوة التي قامت بها الغرفة بتمويل تطوير سوق المنامة القديم بنحو 3 ملايين دينار.

وينتظر أن تقر الغرفة نسبة استقطاع وزارة التجارة والصناعة من رسوم العضوية مقابل جبايتها من أصحاب السجلات التجارية، بعد أن فرض القانون على جميع المؤسسات دفع رسوم عضوية للغرفة، الأمر الذي يتيح للأخير الحصول على إيرادات تناهز 3.7 ملايين دينار سنوياً.

وتجمع عدد من التجار المتعثرين قبل يومين أمام مقر غرفة تجارة وصناعة البحرين قبل أيام؛ للتعبير عن مطالبهم في حل الملف الشائك.

وقال خالد السيد والذي ينوب في رئاسة لجنة تمثل أصحاب الأعمال المتعثرين: «تجمع المتعثرين كان في بيت التجار للمساندة واستنكار تجاهل مطالبنا».

وأضاف «الغرفة لم تتعاون بإيجابية معنا وشفافية، وان ملف المتعثرين بين ميمنة وميسرة دون قرارات واضحة».

وحول دور اللجان الموجودة في الغرفة وعدم الحاجة إلى لجنة تمثل المتعثرين كما يطالبون «اللجان لم ولن تغير ساكنا، ولم تطلع على هذا الملف (...) لدينا اكثر من 70 صاحب عمل خولنا لمساندتهم في تعثرهم، وان 5 منهم من الدرجة الأولى».

ومضى يقول «وعود 7 ابريل/ نيسان (الجمعية العمومية الأسخن في تاريخ الغرفة) لاصحاب الاعمال المتعثرين لم تتحقق، فبعد كل المناشدات والوعود لم تحقق مطالب اصحاب الاعمال المتعثرين».

وناشد رئيس اللجنة حسن النص، رئيس الغرفة خالد المؤيد بالتفاعل والتعاون مع ملف المتعثرين.

ورأى النص بأن «قرار الغرفة بإجبار التجار على دفع رسوم العضوية قرار لم يحسم من قبل الجمعية العمومية يوم الاربعاء لعدم اكتمال النصاب القانوني، ويجب دعم صندوق المتعثرين ايضا من خلال رسوم تجديد العضوية، إن تمت الموافقة عليه. أعتقد أن ملف المتعثرين يجب أن يحل بشتى الطرق».