رفعت لجنة الشئون التشريعية والقانونية شارة الاستسلام، وأعلنت رسمياً أن مدتها القانونية للنظر في طلب رفع الحصانة عن 3 نواب، انتهت، وبالتالي لن يكون للجنة قرار بشأن هذا الطلب، وأحالت الأمر إلى رئيس مجلس النواب أحمد الملا، الذي تبقى أمامه قرابة 20 يوماً فقط، للرد على رسالة وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، بشأن الطلب المذكور، وإلا تعتبر الحصانة مرفوعة تلقائياً من قبل الوزير.

ويأتي إعلان اللجنة استسلامها، بعد مساعٍ لعقد اجتماع يُنظر فيه طلب رفع الحصانة عن النواب الثلاثة (خالد الشاعر، حمد الدوسري، غازي آل رحمة)، في الدعوى المرفوعة ضدهم من زميلتهم النائب رؤى الحايكي، تتهمهم فيها بالإساءة إليها عبر بيان منشور في الصحف المحلية. وقال رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، علي العطيش، إنهم سعوا لعقد اجتماع يوم أمس (الخميس)، إلا أن عدم وجود نصاب في اللجنة حال دون انعقاد الاجتماع.

«تشريعية النواب» ترفع شارة الاستسلام... انتهت مدتنا ولا قرار لنا بشأن رفع الحصانة

الوسط - علي الموسوي

رفعت لجنة الشئون التشريعية والقانونية شارة الاستسلام، وأعلنت رسمياً أن مدتها القانونية للنظر في طلب رفع الحصانة عن 3 نواب، انتهت، وبالتالي لن يكون للجنة قرار بشأن هذا الطلب، وأحالت الأمر إلى رئيس مجلس النواب أحمد الملا، الذي تبقى أمامه قرابة 20 يوماً فقط، للرد على رسالة وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، بشأن الطلب المذكور، وإلا تعتبر الحصانة مرفوعة تلقائياً من قبل الوزير.

ويأتي إعلان اللجنة استسلامها، بعد مساعٍ لعقد اجتماع يُنظر فيه طلب رفع الحصانة عن النواب الثلاثة (خالد الشاعر، حمد الدوسري، غازي آل رحمة)، في الدعوى المرفوعة ضدهم من زميلتهم النائب رؤى الحايكي، تتهمهم فيها بالإساءة إليها عبر بيان منشور في الصحف المحلية.

وقال رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، علي العطيش، إنهم سعوا لعقد اجتماع يوم أمس الخميس (2 يونيو/ حزيران 2016)، إلا أن عدم وجود نصاب في اللجنة حال دون انعقاد الاجتماع.

وأوضح أن أمانة سر اللجنة أبلغتهم بعدم وجود نصاب، وأرجئ اتخاذ قرار عدم عقد الاجتماع إلى ما بعد الساعة التاسعة، إلا أن الأمانة أبلغتهم مرة أخرى بعدم وجود نصاب، إذ إن 3 نواب خارج البحرين، ونائبَين اعتذرا عن عدم حضور الاجتماع.

وأكد أن اللجنة لم يعد أمامها وقت لعقد اجتماع، ومدتها القانونية الممنوحة لها وفق اللائحة الداخلية انتهت، وبالتالي يكون الأمر بيد رئيس المجلس، موضحاً أن «اللجنة لن يكون لها تقرير عن طلب رفع الحصانة، ولم تتمكن من الاجتماع فيما بين أدوار الانعقاد، الذي يتطلب موافقة الرئيس وفقاً للائحة الداخلية للمجلس».

وبسؤاله عمّا إذا وجهوا دعوات للنواب الأربعة لحضور اجتماع أمس، أكد العطيش أن خطابات الدعوة جاهزة منذ يوم أمس الأول.

وشدد على أن اللجنة قامت بكل الإجراءات اللازمة حيال طلب رفع الحصانة.

وأكد أنه قطع إجازته وعاد إلى البحرين، وهو ما يعكس أهمية الأمر، وأنه يتطلب المتابعة خلال فترة محددة.

وتابع «نحن في اللجنة أعطينا جلّ الاهتمام للموضوع، وفي اجتماعنا يوم الأحد الماضي، ناقشنا الأمور الأولية، ولكن عندما شرعنا في الإجراءات المتبعة خُرم النصاب بمغادرة أحد أعضاء اللجنة».

وبسؤاله عمّا إذا كان الانسحاب متعمداً، بيّن العطيش أن هذا الأمر يحصل في اجتماعات كل اللجان، مؤكداً أن هذا «ليس بدعاً من الفعل». ورجّح أن يكون انسحاب العضو لحساسية طلب رفع الحصانة.

من جانبها، أكد رئيس لجنة شئون المرأة والطفل بمجلس النواب، النائب رؤى الحايكي، أنها لم تتسلم أي خطاب يدعوها لاجتماع لجنة الشئون التشريعية والقانونية.

وقالت إنها لبّت دعوة اللجنة في الحضور إلى اجتماعها يوم الأحد الماضي، إلا أنها وبعد انتظار دام ساعة ونصف الساعة، فوجئت بخرم النصاب من قبل أحد أعضاء اللجنة. وأكدت أنها كانت على استعداد للتعاون مع اللجنة وفق ما تحدده اللائحة الداخلية.

وكانت النيابة العامة أكدت أن أحد النواب الثلاثة المطلوب رفع حصانتهم بشأن القضية المرفوعة ضدهم من النائب الحايكي، وتتهمهم فيها بالإساءة إليها، هو الذي طلب نشر بيان في صحيفتين محليتين، تضمن قذفاً وسباً علنياً، وإساءة استعمال أجهزة الاتصال اللاسلكية، مشيرة إلى أن ذلك ما أقرّه الأشخاص الذين تم التحقيق معهم.

ووفقاً لمذكرة الإذن برفع الحصانة عن النواب الثلاثة، والتي حصلت «الوسط» على نسخة منها، يظهر أن المذكرة موقعة من وكيل النيابة علي الجزاف بتاريخ (15 مايو/ أيار 2016)، أي قبل يومين من الخطاب الموجه من النيابة العامة لوزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، بشأن مخاطبة رئيس مجلس النواب لرفع الحصانة عن النواب الثلاثة لاستكمال التحقيق معهم في القضية المذكورة.

ورأت النيابة في مذكرتها أن التهم تمثل جنح القذف والسب العلني وإساءة استعمال أجهزة الاتصال اللاسلكية المؤثمة بالمواد (290) و(364/1) من قانون العقوبات. وأوردت في مذكرتها العبارات التي وردت في البيان المنشور في صحيفتين محليتين، وهي: «النرجسية، ارتكابها الأخطاء المتكررة، تعمد إثارة المشاكل، البحث عن البطولات الوهمية والشهرة، سعيها للحصول على مناصب، تعاملها باستعلاء مع الآخرين، أنها تعاني من عقد نفسية طالبين لها الشفاء، أنها ذات تصرفات شاذة، أنها لا تحظى باحترام أحد، فضلاً عن وصفها بالفشل والضعف وعدم الالتزام بالعقلانية أو الاحترام».