أعلنت هيئة تنظيم سوق العمل عن توصلها إلى اتفاق مبدئي مع جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، لتدشين مرحلة تجريبية من مشروع يطال خدم المنازل ومن في حكمهم، ويتمحور حول تقليص الرسوم المفروضة من قبل الجهات الرسمية السيرلانكية على إجراءات الاستقدام بحيث تكون في متناول المواطنين، على أن يتم بدء المرحلة التجريبية بمجرد انتهاء الجانب السيرلانكي من إعداد المتطلبات الأساسية.

وكشف الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي عن عقد مجموعةٍ من المباحثات واللقاءات المثمرة مع وزيرة التوظيف الخارجي تالتا اتهوكورلا، وعدد من المسؤولين السريلانكيين خلال زيارة الرسمية إلى جمهورية سريلانكا الأسبوع الماضي، بحثت تنظيم اجراءات استقدام العمالة السريلانكية وفق آليات تدعم متطلبات أصحاب العمل من جهة وتضمن حقوق وكرامة العمال من جهة أخرى، إلى جانب بحث مقترح بتنظيم استقدام العمالة المنزلية السريلانكية بتكلفة تتناسب مع تطلعات العائلات البحرينية.

وقدم الرئيس التنفيذي شرحاً تفصيلياً عن مشروع إصلاح سوق العمل والخطوات التنفيذية التي اتخذت لتطبيق المشروع، موضحاً مختلف إجراءات نظام إدارة العمالة الوافدة ومتناولاً الخطة التنفيذية لتطبيقه ضمن مفهوم المعاملة الواحدة. وأوضح العبسي خلال اللقاء الآليات القانونية والخطوات التنفيذية التي اتخذت لحفظ حقوق العمالة الوافدة وتعزيز جهود المملكة في مكافحة الاتجار بالبشر، بحيث تضمن صون العمالة الوافدة وحماية حقوقها، وفي ذات الوقت تكون رادعة لكل مخالفٍ، لافتاً إلى إنشاء أول مركز شامل في إقليم الخليج العربي لإيواء الضحايا أو الضحايا المحتمل تعرضهم لحالات اتجار.

وأشار إلى أن هذه الخطوات تأتي مكملة لخطوات اتخذتها الهيئة منذ عدة سنوات وتصب في إطار توعية العامل الأجنبي بحقوقه وواجباته، منها إصدار كتيبات وتوزيعها على العمالة الوافدة عند دخولها المملكة بثلاثة عشر لغة مختلفة تعرفهم بالخدمات المقدمة لهم وبحقوقهم وواجباتهم، إضافةً إلى تزويدهم بإرشادات تجنبهم الوقوع ضحايا للإتجار، علاوةً على تزويد كل عامل أجنبي عند دخوله للبحرين، بشريحة هاتف مجانية مع رصيد وبمجرد استخدامها تصله رسائل توضيحية بلغته تتعلق بعدد من الخدمات ومنها رقم مركز الاتصال الخاص بالهيئة، إضافة إلى حقوقه وواجباته.

ولفت العبسي إلى أن المباحثات مع الجانب السريلانكي تكللت بالتوصل إلى اتفاق مبدئي لتنظيم استقدام العمالة السريلانكية إلى مملكة البحرين، مشيراً إلى أنه سيتم البدء بتطبيق مرحلة تجريبية من المشروع تتعلق بتنظيم استقدام العمالة المنزلية، مشيراً إلى أن الاتفاق يتمحور حول تقليص الرسوم المفروضة من قبل الجهات الرسمية السريلانكية على إجراءات الاستقدام، بما يسهم في تخفيض تكلفة الاستقدام لتتناسب مع مستويات الأسر البحرينية.

وأشار إلى أن سيتم البدء في تطبيق هذه الاتفاق بمجرد انتهاء الجانب السريلانكي من إعداد المتطلبات الأساسية على صعيد دراسة المشروع ومن ثم تهيئة النظام لديهم لذلك، لافتاً إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الهيئة على معالجة ارتفاع تكاليف العمالة المنزلية في السنوات الاخيرة في البحرين، وزيادة الخيارات للأسر البحرينية. وفيما يتعلق بالعمالة في القطاعات الأخرى أوضح العبسي أنه سيتم فتح قواعد البيانات الخاصة بالعمالة السريلانكية من خلال تعاون ثلاثي بين هيئة تنظيم سوق العمل، ووزارة التوظيف الخارجي السريلانكية والسفارة السريلانكية لدى مملكة البحرين بحيث يكون متاحاً أمام أصحاب العمل التعرف على الكوادر والتخصصات التي يحتاجونها من جهات رسمية موثقة ومضمونة ناهيك عن ضمان المهارة والجودة العالية للتخصص المطلوب.

وعبرت الوزيرة السريلانكية تالتا اتهوكورلا عن تقديرها للمبادرة البحرينية لتنظيم العملية التي تأخذ في الاعتبار حماية العمالة السريلانكية وتوفير البنية التنظيمية والقانونية التي تحترم إنسانيتها، مؤكدة على أن الحكومة السريلانكية تضع كرامة جاليتها وحقوقها على رأس أولوياتها.

من جهته أبدى وكيل الوزارة بيتاناجي إعجابه بما قدمه العبسي من شروحات حول مبادرات البحرين بدءًا من الإصلاحات الاقتصادية، ومشاريع هيئة تنظيم سوق العمل التي حلحلت قضايا هامة مثل حرية انتقال العامل، وأخذت على عاتقها تغيير ثقافة السوق في العلاقة بين مكوناته بما يضمن بيئة آمنة وعادلة للعمالة بصورة شاملة وهذا ما يجعلنا نتحمس لتمتين العلاقة مع البحرين على هذا الصعيد. وأضاف أن فريق العمل لدى وزارته والمختصين بشئون العمالة المهاجرة على استعداد تام لتبادل الخبرات وفتح أفق النقاش للتوصل لأنسب الحلول الرامية لمزيد من تدفق العمالة السريلانكية إلى البحرين وفق نظام واضح يسهم في زيادة التعاون ويدعم الاقتصاد والتنمية بين البلدين.

وقد قدّم مكتب وكالة التوظيف الخارجي السريلانكي عرضاً شاملاً لمجمل السياسات الجديدة الخاصة بإجراءات الجمهورية السريلانكية الرسمية لتنظيم تصدير عمالتها للعالم والتي تشمل فحص اللياقة الصحية والمعرفية والسلامة البدنية والعقلية ناهيك عن تدريب العمالة المنزلية على بعض المهارات الضرورية التي ستحتاجها للعمل في هذا القطاع.