اقترح وزير الخارجية النمساوي سيباستيان كورتز ان يمنع الاتحاد الاوروبي الدخول المباشر لطالبي اللجوء الى القارة الاوروبية واحتجازهم على جزر في محاولة لردعهم، مستلهما "النموذج الاسترالي" الذي اثار انتقادات كثيرة.
وقال الوزير المحافظ لصحيفة "دي برس" في عددها الذي يصدر الاحد "يجب على الاتحاد الأوروبي ان يأخذ جوانب من النموذج الاسترالي كمثال" لإدارة تدفق المهاجرين.
وتبعد البحرية الأسترالية بانتظام قوارب المهاجرين غير الشرعيين عن شواطئها. اما الذين ينجحون في الوصول اليها فيوضعون في مخيمات ايواء قبالة سواحلها، كما هو الوضع في جزيرة مانوس في بابوازيا-غينيا الجديدة او في جزيرة نورو الصغيرة في المحيط الهادئ، او في جزيرة عيد الميلاد في المحيط الهندي، حتى الانتهاء من درس طلباتهم.
واوضح كورتز "بطبيعة الحال لا يمكن نسخ النموذج الاسترالي بالكامل، لكن يمكن تطبيق مبادئه ايضا في اوروبا"، معربا عن تشكيكه في مستقبل الاتفاق مع تركيا للحد من تدفق المهاجرين الى اوروبا.
واشار الى ان عمليات احتجاز المهاجرين على جزر، كانت مطبقة ايضا في الولايات المتحدة حيث عمدت ادارة الهجرة الاميركية في النصف الاول من القرن العشرين الى احتجاز المهاجرين الجدد على جزيرة إليس الواقعة عند مصب نهر هدسون في نيويورك.
وشدد الوزير النمسوي على ان احتجاز المهاجرين على جزر هو سبيل لردع وصول مزيد من طالبي اللجوء.
وتوجه الكثير من المهاجرين الذين تم انقاذهم في البحر، الى الجزر اليونانية او جزيرة لامبيدوزا الايطالية.
ومنذ اعتماد الحكومة الأسترالية هذه السياسة، لم تعد قوارب المهاجرين تصل الى الشواطئ الأسترالية. وترد استراليا بانتظام على التصريحات الغاضبة لمنظمات حقوق الانسان.
وقال كورتز ان انقاذ زوارق المهاجرين التي توشك على الغرق كما حصل في الايام الاخيرة قبالة السواحل الليبية "يجب الا يوفر تذكرة سفر الى اوروبا".
وأعرب عن الامل في "ان يطرح الاتحاد الاوروبي المبدأ بوضوح، بحيث ان الذين يحاولون الدخول الى اوروبا بطريقة غير مشروعة يجب ان يفقدوا حقهم بطلب اللجوء فيها".
استقبلت النمسا التي يحكمها ائتلاف من الحزب الاشتراكي الديموقراطي وحزب المحافظين، 90 ألف طالب في العام 2015 وصلوا الى اوروبا عبر الساحل اليوناني في ذروة موجة الهجرة.
ولاحقا شددت الحكومة النمسوية سياستها وشروط الحصول على اللجوء فيها، واخذت مبادرة لوضع حد لعبور المهاجرين عن طريق البلقان الى شمال اوروبا.
