كشف رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، عن ملامح برنامج الضمان الصحي، مجددا القول بحاجة الانتقال للنظام الجديد الذي سيعرض نهاية 2016 على مجلس الوزراء، لـ 3 سنوات قادمة.

وخلال المؤتمر الصحافي المنعقد أمس الأحد (5 يونيو/ حزيران 2016)، في المرفأ المالي، بيّن الشيخ محمد بن عبدالله، أهم تلك الملامح، بالقول «الأهم هو تغطية النظام جميع البحرينيين في القطاعين العام والخاص من قبل الحكومة، تطبيق نظام التسيير الذاتي على مقدمي الخدمة، توفير رزم خدمات صحية متنوعة، وإضافة رسوم للخدمات الصحية والاتفاق مع وزارة المالية حول نسبة الدعم لاشتراكات المقيمين».

وردا على سؤال لـ «الوسط»، بشأن الضمانات التي يقدمها النظام لحماية الطبقات الفقيرة والمتوسطة، قال: «الدولة ستدفع الاشتراك عن كل مواطن، وسيشمل ذلك الجميع بغض النظر عن الجنس والعمر، وحتى ما إذا كان المواطن يعمل أو لايعمل، وبحسب النظام فسيكون المجال مفتوحا أمامه للعلاج، وبالتالي لن تكون عليه مخاطر مالية».

وأضاف «اذا افترضنا مثلا أن كلفة التأمين على البحريني 500 دينار فإن الحكومة ستدفعها، لكن وفي سياق وضع ضوابط لمنع سوء الاستغلال، ممثلا ذلك في إضافة رسوم لبعض الخدمات بنسبة تتراوح ما بين 5 إلى 10 في المئة، يمكن أن تعفى منها الفئات التي تتحصل على مساعدات من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية»، مؤكدا أن هذه الضوابط لا تأتي بغرض الحصول على الأموال، بل بغرض ضمان عدم سوء الاستغلال ولضمان استمرارية النظام.

وحول الكلفة المتوقعة لتطبيق النظام الجديد، قال: «في النظام الحالي، فإن المواطن البحريني يكلف ميزانية الدولة 525 دينارا سنويا، بما ينتهي لمجموع تتحمله الدولة مقداره 380 مليون دينار العام 2015، ولمجموع تتحمله الدولة والناس مقداره 425 مليون دينار في العام نفسه»، مضيفا «ما نتحدث عنه في النظام الجديد هو تغيير طريقة التمويل، فعوضا عن أن تقوم الدولة بتوزيع الموازنة على المستشفيات، ستضعها في صندوق الضمان، وبحسب خدمات كل مستشفى ستوزع الكلفة التي هي ستكون أقل مما هي عليه حاليا، وذلك بحسب تأكيدات البنك الدولي».

وتابع «تحديد الكلفة حاليا غير ممكنة، ونتوقع أن تتضح الصورة خلال الأشهر المقبلة، وإجمالا فإن ذلك سيعتمد على التقارير الدقيقة التي سيوفرها النظام الجديد، والتي سنعتمدها في تحديد الموازنة مع وزارة المالية».

حرية اختيار الطبيب والمستشفى

وامتدح الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، برنامج الضمان الصحي الوطني (صحتي)، مشيرا إلى أن «النظام الجديد يعطي الحق للمواطن في اختيار طبيب الأسرة الذي يعالجه في الصحة الأولية، وحرية اختيار المستشفى الذي يرغب في العلاج فيه بحسب ما تسمح به الرزمة الصحية التي تشمله، كما ستوفر مراقبة مؤشرات الأداء ونظام صرف الادوية مقدارا كبيرا من السلامة للمرضى، وسنتمكن من ضبط المواعيد للمستشفيات وتجنب المواعيد الطويلة».

وعن الفارق بين الضمان الصحي الحالي والنظام الجديد، بيّن أنّ النظام المقترح والذي يقوم على أرضية صلبة من المعلومات، أقدر على ضبط المصاريف وضبط ومراقبة الجودة، مما ينعكس على سلامة المرضى والقدرة على تطبيق نظم الاكتشاف المبكر للأمراض، ومتابعة حالات المصابين بالأمراض المزمنة. كما أنّ المعاملة بين مقدمي الخدمة، وخاصة مقدمي الخدمات الصحية العامة والمرضى ستختلف، حيث ان علاج المريض هو مصدر الدخل للمستشفى أو المركز الصحي، وسيعطي اهتماما اكبر لضبط المواعيد والتسريع فيها.

كما أشار إلى أن البرنامج يرتكز على مرتكزات ستمثل مرحلة جديدة وتاريخية لتطوير النظام الصحي، من أهمها تطوير الهيكل المؤسسي للنظام الصحي، حيث سيتم فصل مقدمي الخدمة عن الوزارات، وانشاء صندوق الضمان الصحي لجمع اشتراكات الضمان والتعاقد مع مقدمي الخدمة وإنشاء مركز المعلومات والمعرفة الصحية «حكمة»، ليصبح الجهة المعنية على مستوى وطني للمعلومات الصحية والتخطيط الصحي ومتابعة مؤشرات الجودة.

وأضاف «كما سيتم تغيير آلية التمويل عبر تمويل الاشتراك الإلزامي من قبل الحكومة للبحرينيين ومن قبل صاحب العمل للمقيمين، واستبدال نظام التمويل الحالي بنظام قائم على محاسبة إكتوارية لقيمة الخدمة السنوية للفرد. أما المرتكز الثالث فيتمثل في تأكيد النظام على تلقي الخدمات الصحية وفقاً لرزمة خدمات أساسية يتم تحديدها ومراجعتها بشكل دوري، وتوفير شبكة أمان صحية للمواطنين والمقيمين تقلص الحاجة للإنفاق المباشر».

وتابع «أما المرتكز الرابع فهو تغيير آلية عمل مقدمي الخدمة عبر استحداث نظام التسيير الذاتي لمقدمي الخدمة وضمان الرعاية الصحية المستمرة والمنسقة، وتعزيز التنافس بين مقدمي الخدمة لتقديم افضل الخدمات بأسعار مناسبة وضبط المصاريف».

صندوق الضمان... أدوار استثمارية

وفقا لبيانات المجلس الأعلى للصحة، فإن النظام الجديد لبرنامج النظام الصحي، سيقوم على التضامن، حيث «يجمع الموارد المالية في صندوق واحد (صندوق الضمان)، تتحمل الدولة الجزء الأكبر من الكلفة ويساهم في توفير الرزمة الاختيارية والحصول على ميزات أكبر».

وبشأن ما إذا كان صندوق الضمان صندوقا استثماريا، يقول الشيخ محمد بن عبدالله «كأي شركة تأمين، فإن الأولوية هي لدفع ما عليها من التزامات، وفي حال توفر الفائض يمكنها استثماره، وبالنسبة للصندوق فإن المقترح المقدم هو أن من بين من يتولى مسئوليته، وزير المالية، وكما نعرف فإن جميع صناديق التأمين لديها صناديق استثمار، وبالتالي فإن هذا الصندوق قد يتجه للاستثمار حال توافر الفائض».

وأضاف «ولا شك في أن النظام الجديد سيعزز دور المؤسسات الصحية الخاصة، بما يتيحه لها من فرصة تقديم خدمات صحية، على أن يدفع الصندوق الكلفة لفئات من المشتركين بحسب النظام، كما سيفتح الباب لشركات التأمين الخاصة للعمل بحسب نظام معين يضمن السلة الصحية المقرة أو بتقديم خدمات إضافية لا تشملها السلة الصحية المقرة».

وأضاف «من أهم مزايا النظام الجديد هو الحصول على رضا المتعاملين، والذي يجب قياسه دورياً كمؤشر لجودة النظام».

وعن الخيارات المتاحة للمواطن أوضح أن «الجميع مشمولون في النظام وتدفع عنهم الحكومة قيمة الاشتراك، فإن للمواطن الحق في الرزمة الصحية للمواطنين، لكن اذا رغب في الدخول في الرزم الاختيارية فذلك راجع لإرادته ويلتزم بشروطها من حيث الكلفة والعلاج»، لافتا إلى أن المواطن سيتمتع بالعديد من الخيارات والمزايا في ظل هذا النظام الصحي الجديد، في مقدمتها الرزمة الصحية للمواطنين وهي التي تدفع الدولة قيمة الاشتراك فيها كاملاً ليتلقى المريض الخدمات الصحية في المؤسسات الصحية العامة، وتشمل كل ما هو مشمول الآن من خدمات صحية.

وأضاف «بجانب ذلك، سيوفر النظام الرزم الاختيارية البديلة والتي سيقدمها الصندوق وتعتبر بديلاً للرزمة الصحية للمواطنين، كما سيكون من حق المواطن الدخول في تعاقدات مع شركات التأمين كتكميلية أو جزئية او غيرها، إذا رغب في ذلك وسيقوم الصندوق بالتفاهم مع شركات التأمين لتحديد مسئولية تغطية الخدمة».

على طاولة مجلس الوزراء نهاية 2016

وبخصوص ما تم تنفيذه بشأن وضع الأدوات القانونية اللازمة لتنفيذ برنامج «صحتي»، أوضح رئيس المجلس الأعلى للصحة أنّ العمل في ذلك شمل مرحلتين أساسيتين، المرحلة الأولى تمثلت في دراسة قطاع التأمين الصحي، فخلال الفترة من (مارس/ أذار – ديسمبر/ كانون الأول 2015) تم اعداد دراسة شاملة من قبل البنك الدولي عن الوضع الحالي والخيارات المتاحة لتطبيق نظام الضمان الصحي، بناءً على أفضل التجارب الدولية، ومن بعد موافقة اللجنة التنسيقية على الخيار المقترح لنظام الضمان الصحي تم اعداد الخطة التنفيذية وتم تشكيل فرق عمل وتنظيم ورش عمل بمشاركة الجهات المعنية وذات العلاقة.

وأضاف «أما المرحلة الثانية فتمثلت في العمل على إعداد مسودة قانون الضمان الصحي، وخلال الفترة من (نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 – مايو/ أيار 2016) تم بالتنسيق مع جهات حكومية مختلفة ذات العلاقة المباشرة، دراسة وأخذ ملاحظاتهم حول القانون وإعداد المسودة النهائية المقترحة، قبل عرضه على السلطة التنفيذية والتشريعية»، مشددا في هذا السياق على أهمية التواصل مع جميع شرائح المجتمع، حيث تم الاجتماع مع جمعيات ومؤسسات أهلية عدة للأخذ بآرائها حول النظام الصحي الجديد؛ ذلك بغية تضمينها في روح القانون.

وبشأن النتائج المتوقعة من تطبيق برنامج الضمان الصحي، قال الشيخ محمد بن عبدالله: «من أهم النتائج توفير المعلومات للمواطنين والعاملين في المجال الصحي لتسهيل اتخاذ القرار، حيث سيسهم النظام في تعزيز المعلومات الصحية الفردية عبر توفير الملف الطبي الالكتروني التاريخ التفصيلي الصحي للمريض، والذي يمكن الاطلاع عليه من أي مستشفى او مركز صحي بما في ذلك الفحوصات، والأدوية، لتسهيل العلاج وتجنب تكرارعمل فحوصات وصرف ادوية إضافية».

وأردف «سيسهم البرنامج في تقدير الكلفة الواقعية للعلاج، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنّ تقرير البنك الدولي أكد تقليل الكلفة عبر تطبيق النظام الجديد، وأن الوضع الحالي هو الأكثر كلفة».

كما نوه بما سيوفره الملف الطبي وملف نظام التأمين الصحي من تقارير مفصلة لمتخذي القرار تسهم في تحديد المشاكل الصحية في المجتمع للعمل على معالجتها وتحديد افضل السبل لذلك، والمساعدة في وضع البرامج الصحية وتطبيقها ومتابعتها وقياس اثرها.

إلى ذلك، ردت وزيرة الصحة فائقة الصالح على سؤال لـ «الوسط»، بشأن الشكل المتوقع للوزارة بعد دخول برنامج الضمان الصحي حيز التتفيذ، فقالت: «وفقا للبرنامج فسيكون للمستشفيات والمراكز الصحية الاستقلالية الإدارية، وهذا بالتأكيد سيؤثر على هيكلية الوزارة».

وأضافت «هذه المسألة في طور الدراسة وحين تنتهي العملية بشكل كامل، فإن الهيكل التنظيمي للوزارة سيتغير، ولا نتحدث بالضرورة عن تغيير جذري إنما نتحدث عن الأمور الخاصة بالمرضى أما ما يخص الصحة العامة فسيستمر، ويشمل ذلك مجال الأوبئة ومجال الرقابة على المحلات التجارية وتعزيز الصحة، لكن ما يتعلق بالمريض نفسه فهذا ما سيكون ضمن إطار الضمان الصحي».

وتابعت «من المؤكد أن الهيكلية ستتغير بما ينسجم مع البرنامج، حيث ستتولى الفرق المعنية على التفاصيل الخاصة بذلك، كالشكل الذي ستكون عليه الصحة الأولية ودورها وواجباتها، وكذلك الحال مع المستشفيات، لنصل في النهاية لرسم الهيكلية الجديدة للوزارة والمناقشات من الآن حتى نهاية العام الجاري كفيلة بإيضاح ذلك».

وأضافت «الوزارة وبمعية المجلس الأعلى للصحة، ستتولى وضع السياسات ومهام المراقبة والسيطرة».