قررت نيابة جنوب القاهرة الكلية حبس 12 مسئولاً بوزارة التربية والتعليم 15 يوماً على ذمة التحقيقات، التي تجرى معهم على خلفية واقعة تسريب امتحانات لمواد دراسية بالثانوية العامة، في حين علمت صحيفة «الجريدة» الكويتية أن رئيس الحكومة يبحث إمكانية إطاحة وزير التربية.

وبينما ساد الهدوء الشارع المصري مع حلول أول أيام شهر رمضان الكريم، لا تزال البيوت المصرية مشتعلة بسبب استمرار مسلسل تسريب امتحانات الثانوية العامة، وتداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما أدى إلى إلغاء امتحان "التربية الدينية" أمس الأول، لأول مرة في تاريخ التعليم المصري.

عدة صفحات إلكترونية متخصصة في "الغش" تداولت أمس (الاثنين)، صورة لورقة امتحان اللغة الإنكليزية وإجاباتها النموذجية، وهو الامتحان المقرر إجراؤه اليوم (الثلاثاء)، ولم تعلن الحكومة المصرية حتى عصر أمس مصير امتحان اللغة الإنكليزية.

وفي رد فعل سريع، قررت نيابة جنوب القاهرة الكلية أمس، حبس 12 مسؤولاً بوزارة التربية والتعليم 15 يوماً على ذمة التحقيقات، التي تجرى معهم على خلفية واقعة تسريب الامتحانات، وأن قرار الإحالة شمل أعضاء في لجنة وضع امتحانات الثانوية العامة ومسؤولين عن مطابع الامتحانات، وأن التهم الأساسية الموجهة إليهم هي الإضرار العمدي بمصلحة جهة عملهم وتسريب الامتحانات.

وكشف مصدر مطلع أن رئيس الحكومة شريف إسماعيل، سيعرض على رئيس الجمهورية، الإطاحة بوزير التربية والتعليم الشربيني الهلالي، مضيفا: "ربما يتم ذلك عقب الانتهاء من الامتحانات"، في حين ناقش مجلس الدفاع الوطني برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأول الأحد، تأمين امتحانات الثانوية العامة، في ضوء خطط تأمين البلاد في ظل حلول شهر رمضان المبارك، فضلا عن مناقشة عدة قضايا من بينها مناقشة ميزانية القوات المسلحة.

ومن جهتها، اعترفت وزارة التربية والتعليم بأن تسريب امتحان التربية الدينية للمرحلة الثانوية، حدث من داخل الوزارة، وقال المتحدث باسم الوزارة، بشير حسن، إن هناك عملية اختراق وقعت من جماعة "الإخوان" الإرهابية، داخل مقر الوزارة، مؤكداً أن تسريب امتحان "التربية الدينية" ضد الدولة المصرية.

وأشار المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم إلى أنه سيتم تفعيل قرار رئيس الجمهورية بالغرامة 50 ألف جنيه، والحبس من سنة إلى ثلاث سنوات لكل من يتسبب في عمليات التسريب.

شروط «شاومينج»

وفي تحدٍّ سافر للدولة المصرية، أصدر أدمن صفحة "شاومينج بيغشش ثانوية عامة"، بياناً مساء أمس الأول، طارحاً شروط الصفحة التي يتردد عليها أكثر من نصف مليون مُعجب، لوقف تسريب الامتحانات، قائلا: "باختصار هدفي تصحيح مسار المنظومة التعليمية عن طريق الاهتمام بالمدرس... وإلغاء التصنيف الطبقي للكليات بإلغاء التنسيق... وتطوير المناهج الرقمية وإلغاء الاعتماد على الامتحانات الورقية".

وأشار أدمن "شاومينج" إلى أن تسريب امتحان التربية الدينية كان درسا لوزارة التربية والتعليم، وأضاف أنه في حال تم تطبيق مطالبه بتطوير منظومة التعليم، قائلا: "جربوا الموضوع ولو سنة واحدة، وشوفوا بقى لو كل واحد دخل برغبته دون إجبار التنسيق أو التقيد بدرجات... ساعتها مش هايكون لشاو مينج دور، لأن فكرته هاتكون انتهت".

في سياق قريب، رفض وكيل الأزهر الشريف، عباس شومان، الاعتراف بحدوث وقائع غش وتسريب أوراق امتحانات الثانوية الأزهرية، قائلا في تصريحات صحافية، إن ما يحدث هو مجرد "تمرير لورقة الأسئلة بعد فترة من بدء اللجان"، وكانت مواقع التواصل الاجتماعي نشرت ورقة أسئلة مادتي التاريخ و"الجبر والهندسة الفراغية"، بعد بدء الامتحانات بدقائق.

مطالب برلمانية

وفي حين طالب نواب في البرلمان المصري باستجواب وزير التربية والتعليم في واقعة التسريب، قال النائب البرلماني، هيثم الحريري، لـ"الجريدة"، إن تكرار وقائع تسريب الامتحانات يؤثر بالسلب على تساوي الفرص بين الطلاب، مشيراً إلى أن عددا من نواب البرلمان طالبوا بإقالة الوزير، مضيفاً: "أقترح تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في هذا الأمر، وعرض نتائجها على الرأي العام في أسرع وقت، لكي تتم محاسبة المقصرين".

بدوره، ذهب أستاذ المناهج بالمركز القومي للبحوث التربوية حسني السيد، إلى أن عملية تسريب الامتحانات نتيجة طبيعية "لتوغل الفساد داخل المنظومة التعليمية بأكملها"، مؤكداً أن الامتحان تم تسريبه من داخل الوزارة.

سفينة متخصصة

في الأثناء، علمت "الجريدة" أمس، أن سفينة جديدة متخصصة ستصل إلى موقع حطام طائرة "مصر للطيران" المنكوبة بالبحر المتوسط الخميس المقبل، تمهيدا لانتشال الصندوقين الأسودين الخاصين بالطائرة، التي كانت قادمة من مطار شارل ديغول الفرنسي، قبل أن تسقط في مياه المتوسط 19 مايو الماضي، ما أسفر عن وفاة ركابها الـ66.

وقال مصدر مصري مسؤول، إن السفينة التابعة لإحدى الشركات الفرنسية ستصل إلى مكان حطام الطائرة في مياه البحر المتوسط شمال مدينة الإسكندرية المصرية، بعد تأخرها بسبب التيارات البحرية التي واجهتها خلال رحلتها من فرنسا إلى مصر.

محاكمة جنينة

في غضون ذلك، تشهد ساحات المحاكم جولة جديدة من المواجهة بين أجهزة الدولة ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة، مع بدء محاكمته العاجلة أمام محكمة الجنح، اليوم، بناء على قرار النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بإحالته للمحاكمة لاتهامه بإذاعة أخبار كاذبة على نحو يسيء إلى مؤسسات الدولة ويزعزع الثقة بها.

وكان نظام الرئيس السيسي دخل في مواجهة مع جنينة، بعد تصريحات الأخير حول حجم الفساد في مصر، ما أدى إلى إصدار السيسي قرارا جمهوريا في مارس الماضي، بإعفاء جنينة من منصبه كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات، ونشرت الجريدة الرسمية أن قرار العزل استند إلى "بيان نيابة أمن الدولة العليا بشأن تحقيقاتها في تصريحات جنينة، حول إعلانه أن 600 مليار جنيه هي تكلفة الفساد في مصر، والذي حمل بيانات خاطئة".