قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى المنعقدة برئاسة القاضي الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي ومحمد جمال عوض، وأمانة سر أحمد السليمان، إرجاء النظر في قضية أب وزوجته متهمين بالتسبب بوفاة رضيعه (المجني عليه)، حتى تاريخ (18 سبتمبر/ أيلول 2016)، للاستماع لشهود الاثبات.

وقد حضر مع الأب المتهم المحامي جاسم محمد الذي طلب إخلاء سبيل موكله، وقدم مذكرة طلب من خلالها استدعاء الشهود، وهو ما طلبه المحامي فيصل جمعان المناب عن المحامي عبدالرحمن غنيم، والذي تطرق لظروف موكلته التي تقطن مع رضيعتها التي لم يتجاوز عمرها شهرا.

النيابة العامة وجهت للأب وزوجته؛ فالأب المتهم يعمل شرطياً (28 عاما)، وزوجته المتهمة (21 عاماً)، أنهما في تاريخ (6 يناير/ كانون الثاني 2016) بـ:

أولاً: عرضا للخطر طفلاً لم يبلغ السابعة من عمره بأن أساءا معاملة المجني عليه (ابن المتهم الاول) من بعد ولادته حتى بلوغه 3 أشهر، ولم يقدما له الرعاية الواجبة في معاملته أو تغذيته أو علاجه، ونشأ عن ذلك موته على النحو المبين بالأوراق والتقارير الطبية، وتقرير الصفة التشريحية، دون ان يعمدا الى ذلك، حال كون المتهم الاول من أحد أصوله والمتهمة الثانية من المكلفين بحفظه.

ثانيا: اعتديا على سلامة جسم الطفل المجني عليه ولم يقصدا من ذلك قتلا، ولكن الاعتداء أفضى الى موته؛ بأن دأبا على إيذائه بالتعدي عليه في فترات متتالية مجتمعين ومنفردين، بالضرب في أجزاء متفرقة بالجسم والوجه ورطم رأسه بالجدران وإسقاطه على الأرض، مما نشأ عنه نزيف وتورم دموي بالرأس وبالضرب بعنف شديد في الرأس، مما نشأ عنه كسور لعظام الجمجمة، فأحدثا به الإصابات الموصوفة وتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، حال كون المتهم الاول من أصوله.

وبمواجهة الأب بالتهم في جلسة سابقة، أنكر الأب ما نسب إليه، وطلب من القاضي سؤال زوجته إن كان متواجداً في المنزل وقت الواقعة من عدمه، موكداً أنه كان في المستشفى مع ابنه الآخر الذي كان مريضاً.

وقال إن زوجته اتصلت به وأخبرته أن الطفل سقط بالخطأ، مشدداً على أنه من المستحيل أن يقوم بضرب وقتل ابنه.

أما المتهمة الثانية وهي زوجة الأب، فقد كانت تتلفت عن قضاة المحكمة وعن زوجها عند مواجهتها بالتهمة التي أنكرتها، وأكدت كلام زوجها بشأن سقوط الطفل بالخطأ من يدها؛ إلا أنها أقرت للمحكمة بأن الضربات الموجودة في جسد الطفل كانت من فعل زوجها.

وتتحصل الواقعة بحسب ما ذكره أحد المحامين بأن المتهم بحريني كان قد تزوج من زوجته الأولى وأنجب منها طفلاً، لكنه وبعد فترة قرر الزواج من ابنة عمه التي تعيش في بلدها واستقدمها إلى البحرين لتعيش معه إلى جانب زوجته الأولى، لكن خلافات نشبت بينهما فقرر المتهم على إثرها أن يطلق ابنة عمه، ويرسلها إلى بلدها، وذلك بعد أن أنجبت له طفلاً (المجني عليه) وبلغ الشهر الثالث من عمره.

ووفقاً لرواية الزوجة المتهمة، فإنها تقول أن زوجها قام بضرب الطفل «بوكس» بسبب كثرة صراخه، وبعدها غاب عن الوعي، فقام بنقله إلى المستشفى، لكنه توفي بعد 4 أيام؛ بسبب الجراح التي أصيب بها.

أما الأب المتهم فينكر تماماً الواقعة، وقال إنه توجه للمستشفى لعلاج ابنه الأكبر الذي كان يعاني من نزلة برد، وترك ابنه (المجني عليه) مع زوجته، وأثناء تواجده في المستشفى تلقى اتصالاً من زوجته التي طلبت منه الحضور بسرعة؛ لأن الطفل سقط على رأسه ويخرج سائل من فمه وأنفه ولا يتحرك، فتوجه على الفور إلى المنزل وأخذ ابنه للمستشفى.