«الفودكا» في الكويت ... «أبو ليرة» تصنع محلياً دون الحاجة لاستيرادها.

ووجودها يكشف سر جريمة قتل وأكبر مصنع للخمور يديره ثلاثة روسيين في منطقة الجابرية على مدار سبع سنوات دون أن يعلم بنشاطهم أحد.

وما بين العثور على جثة روسي، ووجود خمور الفودكا الأصلية مصنعة في الكويت، قصة كشف فصولها رجال مباحث الأحمدي، ذلك وفق ما نقلت صحيفة "الراي" الكويتية الأربعاء (8 يونيو/ حزيران 2016).

البداية حين عُثر على جثة في منطقة المنقف تبين أنها تعود إلى روسي يدعى حكمت مكبل اليدين داخل سيارة رباعية منزوعة من مقاعدها الخلفية، وبإحالتها إلى الطب الشرعي، تبين أن وراء الوفاة جريمة قتل.

وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء عبدالحميد العوضي كلف مدير عام المباحث الجنائية بالإنابة العميد محمد الشرهان بالإيعاز إلى مباحث الأحمدي لكشف غموض الحادث، فكان لزاماً عليهم الإجابة عن سؤال إلى من تعود ملكية السيارة التي وجدت الجثة بداخلها؟ وبالاستعلام عنها تبين أن ملكيتها تعود إلى أوكراني يسمى فسيل، باستدعائه أقر بمعرفته بالمجني عليه وكذلك بأن المركبة مركبته، لكنه أنكر أي علاقة له بالجريمة، وبتشديد الضغط عليه أصر على موقفه، ومرر للمباحث معلومة مفادها أن هناك شخصاً آخر يدعى مايك يعرف القتيل جيداً، وأرشد إلى مكانه حيث يسكن معه في فيلا في الجابرية إيجارها الشهري 2500 دينار.

سارع رجال المباحث إلى حيث يسكن مايك وأمسكوا به، وبالتحقيق معه أنكر في البداية، وبمواجهته بالتحريات أقر بأنه هو من دبر قتل حكمت، ووضعه في سيارة فسيل.

في البداية ظن رجال المباحث أن القضية أغلقت بالكشف عن الضالع في قتل من تم العثور على جثته، ولكن يبقى الدافع وراء القتل هو السؤال الذي كشف قضية أخرى تُدار أحداثها منذ سبع سنوات، ولولا جريمة القتل ما انكشف أمرها.

فحسب مصدر أمني فإن «التحقيقات عن دوافع القتل مع الجاني (مايك)، كشف أنه كان يحلم أن يكون الزعيم لأكبر لتصنيع خمور الفودكا الأصلية المسماة بـ (أبو ليرة)، في الكويت، والذي يديره هو وصديقاه (فسيل)، لحساب الملقب بـ (البووس) والذي يدير الشبكة من خارج الكويت، فقاده تفكيره إلى التخلص من حكمت وتلفيق التهمة لـ (فسيل) حتى يهنأ بالإيراد الشهري من بيع الخمور والذي يتراوح بين 400 إلى 450 ألف دينار شهرياً».

ولأن الأمر يُدار بحرفية عالية فقد استعان (مايك) بأوكرانيين متخصصين في القتل، وتصنيع الخمور بهدف التخلص من (حكمت) و(فسيل)، وفي الوقت نفسه يحلان محلهما في عمليات التصنيع والتوزيع، وكون الاثنين يحق لهما الحصول على فيزا سياحية من المطار كونهما من البلدان التي يحق لرعاياها ذلك لم يجدا عناء في دخول الكويت حيث نقلا إلى فيلا في الجابرية إيجارها الشهري 2500 دينار، اختيرت بعناية وسط منازل الكويتيين بهدف التضليل والبعد عن الشبهة.

استقبل (حكمت) الشخصين ظناً منه أنهما قدما من أجل مساعدته في عمله، وبعد أن رحب بهما، قاما بوضع سم له في طعامه، وما هي إلا دقائق حتى لفظ أنفاسه، وبعد التأكد من موته كان عليهما نقله بواسطة مركبة من المركبات المسجلة باسم (فسيل)، وكونهما لا يعرفان مناطق الكويت فقد استعانا بجهاز (جي بي اس) يصلان بها إلى منطقة المنقف، وطلب أن يتركا السيارة وبداخلها جثة حكمت مكبلة اليدين، والعودة إلى فيلا الجابرية من جديد من أجل تنظيفها ومحو أي أثر لجريمتهما، أو أي شيء يدل على مصنع الخمور الذي أدير من هذا المكان طيلة سبع سنوات.

نفذ القاتلان خطة (مايك) ووفق المصدر «فقد انتقل الجميع إلى فيلا جديدة في منطقة عبدالله السالم ليبدأ (مايك) نشاطه بعد أن ظن نجاح مخططه، بالقبض على (فسيل) واتهامه بقتل (حكمت)، لكن رجال المباحث أفسدوا خطته».

وذكر المصدر أن «مايك اعترف بأن أحد من نفذا جريمة قتل حكمت غادر البلاد إلى أوكرانيا، وأن الثاني في المطار حالياً كي يلحق به، فسارع رجال المباحث إلى هناك وألقوا القبض عليه قبيل أن يستقل طائرته».

وأفاد المصدر أن «مايك اعترف بتفاصيل مثيرة في شأن إدارة المصنع الذي من شروط عمله أن يكون القائمون عليه روسيين أو أوكرانيين لا يتحدثون غير الروسية، وأن يستبدلوا كل ثلاثة أسابيع على الأكثر، بعد أن يتم إحضارهم عبر فيز سياحية يتحصلون عليها من المطار».

وعمن يروج لهم خمورهم دل «مايك» عن مواطنين اثنين هما من يحتكران شراء جميع إنتاجهم من الخمور، وأرشد عن ثلاثة أوكرانيين يسكنون في ميدان حولي وظيفتهم شراء واستئجار السيارات الفارهة لاستخدامها في توصيل الخمور.

انتقل المباحثيون أولاً إلى فيلا الجابرية لكنهم لم يجدوا شيئاً له علاقة بالجريمة أو مصنع الخمور، حيث تم تنظيف المكان إلا من ثماني سيارات فارهة تعود ملكيتها إلى (فسيل) جميعها منزوعة المقاعد الخلفية، كي يسهل إخفاء الخمور في مرحلة التوزيع فيها، حسب إفادة (مايك)، فما كان من رجال المباحث إلا الانطلاق ناحية عبدالله السالم قاصدين الفيلا الجديدة التي اتخذت كمصنع بديل لتصنيع خمور الفودكا.

بعد أن تجمعت الخيوط وتكشفت حقيقة جريمة قتل حكمت، وما أعقبها من سقوط مصنع للخمور الأصلية في الكويت أحيل المتورطون جميعهم في الأمر على النيابة العامة، في انتظار ما ستسفر عنه تحقيقاتها وما سيسقطون تباعاً.