أكدت مصادر متعددة لـ «الوسط الرياضي» أن انتقال اللاعب علي جعفر إلى صفوف سلة الأهلي قانوني ولا غبار عليه، وسيتم تسجيل اللاعب في كشوفات الأهلي عند فتح باب التسجيل.

وكان المحرق قد أبدى اعتراضه على توقيع اللاعب للأهلي متعهداً برفع الأمر إلى القضاء كون اللاعب من حق المحرق بموجب الأوراق التي كشف عنها النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل خليفة، مستغربا من قيام الأهلي بالتوقيع مع اللاعب، ومن عدم مشاورة اللاعب نادي المحرق قبل الإقدام على هذه الخطوة، قائلا: «جميع انتقالات علي جعفر إلى الأندية المحلية كانت تتم بموافقة نادي المحرق وبأوراق رسمية؛ كون اللاعب لا يمتلك استغناءه؛ كونه لم يصل إلى العمر القانوني الذي يتيح له حرية الانتقال».

المصادر أكدت أن الأوراق التي يمتلكها المحرق غير مصدقة من الاتحاد البحريني لكرة السلة كما أنها لا تشير في صفتها إلى نادي المحرق وهو ما يعني عدم قانونيتها.

إذ إن الأوراق لم يسجل فيها الشخصية الاعتبارية لنادي المحرق، وإن كان ما هو مودع لدى الاتحاد البحريني لكرة السلة هو عقد اللاعب علي جعفر مع نادي الحالة والذي انتهت مدته القانونية، ما يعني أن اللاعب بات حراً بعد انتهاء عقده الرسمي.

النادي الأهلي وقبل التوقيع مع اللاعب قام بالاستفسار عن الأمر من اتحاد السلة الذي أفاد النادي بعدم امتلاكه أي أوراق غير العقد الرسمي بين اللاعب والحالة والذي بنهايته يحصل اللاعب على استغنائه.

ويبدو أن الأمور القانونية لن تكون في مصلحة سلة المحرق، إذ من المرجح أن يتم تسجيل اللاعب في كشوفات الأهلي.

وكان اللاعب علي جعفر أوضح في تصريح سابق أن لا حق للمحرق في المطالبة بالحصول على موافقته قبل الانتقال إلى الأهلي.

وقال لـ «الوسط الرياضي»: «عقدي واضح مع الحالة وقد انتهى، وبالتالي يمكنني الانتقال إلى أي ناد آخر؛ كوني أمتلك عقداً مصدقاً من اتحاد السلة وانتهت مدته القانونية». وأضاف «المحرق لا يمتلك أي أوراق رسمية تفيد بعودتي إليه، ولست مسجلاً في كشوفات الفريق، وبالتالي لا حق لهم في أي مطالبات».