كانت بورصة شنغهاي تحقق أعلى الأرباح مدفوعة بالقروض السهلة حتى انهيارها المدوي في صيف 2015، والذي لم تتعافَ منه بعد مع تبخر ثقة المتعاملين الصينيين وتأخر تطبيق الإصلاحات الضرورية للبلاد.
في منتصف يونيو/ حزيران 2015 بدأت بورصة شنغهاي بالتراجع، وواصلت انهيارها المتتابع حتى سبتمبر/ أيلول وجرت البورصات العالمية في ركبها حتى فقدت أسهمها خلال أسابيع 40 في المئة من قيمتها. قدرت الخسائر حينها بترليونات الدولارات خلال أيام.
بعد فترة طويلة من تحقيق نتائج مرضية، إذ ارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 150 في المئة خلال سنة، كان المستثمرون يقترضون المال لشراء الأسهم متأثرين بتوصيات وسائل الإعلام الرسمية المشجعة.
ولذلك أثار الانهيار حالة من الهلع بين الملايين من صغار المستثمرين الصينيين الذين يشكلون الأغلبية الساحقة في بورصات البلاد. لقد استدانوا فوق طاقتهم للاستثمار في البورصة من خلال ممارسة ما يسمى «المتاجرة بهامش» الربح المتوقع.
على رغم خسارته الكبيرة، عاد هيو جياو وهو رئيس شركة معلوماتية، بحذر في مطلع السنة إلى البورصة عبر شراء أسهم بقيمة عشرين ألف يوان (2700 يورو). لكنه خسر مجدداً مع تراجع البورصة بنسبة 20 في المئة منذ بداية السنة بسبب تباطؤ الاقتصاد الصيني والتراجع المستمر لسعر اليوان.
ومن بين المؤشرات العالمية التي تتابعها صحيفة «وول ستريت جورنال» تسجل بورصة شنغهاي في الوقت الحالي أسوأ أداء في 2016.
ويقول هيو: «أنا في وضع لا أحسد عليه. لم أحظَ حتى بفرصة الحد من خسارتي في الوقت المناسب. خسرت بسرعة الكثير من المال بحيث لم يتسنَ لي التفكير بالانسحاب».
عند الإقفال يوم الأربعاء الماضي سجل مؤشر شنغهاي تراجعاً بنسبة 43.3 في المئة مقارنة مع أعلى مستوى له قبل سنة حيث بلغ 516635 نقطة.
ومنذ انهيارها في الصيف لم تتمكن البورصة من استعادة أنفاسها حقاً وتوجه الصينيون نحو أسواق أخرى مثل العقارات والمواد الأولية التي باتت في صميم حمى المضاربات اليوم.
والأسوأ هو أن ثقة المستثمرين بالبورصة ذهبت إلى غير رجعة.
بدت الحكومة عاجزة في الصيف الماضي على تفادي الانهيار على رغم تدخلها عبر شراء كميات كبيرة من الأسهم عبر مؤسسات حكومية وشركات سمسرة وتثبيت جزء من الأسعار. وهي تدابير تتعارض مع رغبة بكين المعلنة بإعطاء دور أكبر للسوق وعززت الشكوك حول سياستها الاقتصادية.
ومنذ ذلك الحين، يقول المحلل لدى مكتب «سيتيك سكيوريتز» شانغ كون: «إن إصلاحات السوق تراوح مكانها».
ولم يتم بعد تحويل نظام الدخول إلى البورصة الذي تحدده السلطات، ولذلك تتردد المؤسسات الاستثمارية في الحلول محل صغار المستثمرين.
ومع ذلك تواصل السلطات الدفاع عن احتمال إدراج أسهم البورصات الصينية في المؤشرات العالمية المرجعية والتي تشكل دليلاً للحقائب المالية لصناديق الاستثمار.
العدد 5026 - الجمعة 10 يونيو 2016م الموافق 05 رمضان 1437هـ
