استمر مقعد الأمين العام للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، شاغراً لأكثر من 14 شهراً، وهي المدة المنقضية على استقالة الأمين العام السابق أحمد فرحان المستقيل في مارس/ آذار 2015.

وفي التعقيب على ذلك، اكتفت المؤسسة بالإشارة للإعلان الخاص بالمنصب والمنشور على موقعها الإلكتروني، وتأكيد حرصها على مبدأ الشفافية في التعامل مع آلية اختيار الأمين العام الجديد، دون الحديث عن أسباب بقاء المقعد شاغراً لأكثر من عام، وتأثيرات ذلك على عمل المؤسسة التي تعرضت لتحدي الاستقالات، غير مرة.

ويعيد الحديث بشأن استقالة فرحان، الذي يصفه نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي بـ «دينامو المؤسسة» الأضواء للاستقالات المتكررة التي تعرضت لها المؤسسة، الأبرز، حين غادر الرئيس الأول للمؤسسة سلمان كمال الدين مقعده طواعية في سبتمبر/ أيلول 2010، لتعقب ذلك جملة استقالات على خلفية تداعيات أحداث فبراير/ شباط 2011.

عطفاً على ذلك، يرى حقوقيون بارزون، أن المؤسسة «تعيش حالة انكفاء، رغم التحديات الحقوقية المستمرة في المشهد البحريني»، مصحوباً ذلك بانتقادات طالت تقاريرها السنوية التي «أخفق بعضها في الظهور في المواعيد المحددة، وفي القضاء على بعض الحالات كما هو الحال مع استمرار نشر صور المتهمين في وسائل الإعلام».

ولم تتمكن المؤسسة بعمرها الممتد للعام 2009، من إصدار أكثر من تقريرين سنويين، تضمنا نقداً ملفتاً للأداء الرسمي، لكنه ظل محل نقد حقوقي، حين طالبها الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان أحمد الحجيري، بتقييم نتائج تقريرها الأول، وتبيان ما أنجز وما لم ينجز من التوصيات.

ومنذ تأسيسها قبل ما يزيد على السنوات الخمس، لم ينته الجدل بشأن أداء المؤسسة الوطنية، بيّن ناقد لاستقلاليتها والتزامها بمبادئ باريس، وبين مشدد على أهمية النظر بموضوعية لبصماتها بما في ذلك «التكريم الدولي الذي نالته، والتقريرين الجريئين اللذين أصدرتهما، وارتفاع معدل الشكاوى الواردة لها، بما يؤكد حالة الثقة المتنامية بين المؤسسة والجمهور».