أكد ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة أن مفهوم الاستدامة مبدأ أصيل في المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى آل خليفة يتعزز به مردود سياسات الانفتاح الاقتصادي التي جعلتها المملكة من أهم أعمدة توجهاتها الاقتصادية، مشيراً إلى أهمية أن ينعكس هذا المبدأ في كافة الاستراتيجيات التي تعمل على تنفيذها مختلف الأجهزة في السلطة التنفيذية.
وأوضح سموه أن استدامة الموارد أمانة ومهمة وطنية خالصة يجب الاضطلاع بحسن إدارتها على خير وجه بما يحافظ على مصالح الوطن والمواطنين والأجيال القادمة، مشيراً سموه إلى أن كل مسئول سيكون له دوره الفاعل خلال المرحلة المقبلة في تحقيق الأهداف التي تتطلع لها المملكة في تحول دور القطاع العام من الاضطلاع بعملية النمو الاقتصادي إلى دور داعم للتنمية الشاملة؛ وذلك تحقيقاً للتوجيهات السامية لعاهل البلاد.
وأعرب سموه عن الاطمئنان لما تم اتخاذه من إجراءات للتعامل مع التحديات التي تواجهها أسواق المنطقة، ومنها ما تم تمريره من حزمة تشريعات ذات طبيعة اقتصادية وقرارات تنفيذية تسهم في ترسيخ سياسات الانفتاح الاقتصادي في المملكة بما يدعم بنية جهود التنمية الشاملة ويعزز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي لها، منوهاً سموه في هذا الصدد إلى ثمرة التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في إقرار القوانين والتشريعات ذات الطبيعة الاقتصادية، والوعي بأهمية التعاون في هذا المجال الحيوي الذي ينعكس أثره المباشر على كافة مسارات التنمية الشاملة.
وأشار سموه إلى المشاريع القائمة التي يتم تنفيذها ضمن برنامج عمل الحكومة وبرنامج التنمية الخليجي ضمن الخطوات التي تتوالى نحو اقتصاد منفتح الخيارات لا يعتمد على النفط، منوهاً إلى أن ذلك يتصل بشكل مباشر مع تطلعات المملكة الى استدامة التنمية وفقًا لخطط واستراتيجيات التنوع وتركيز الجهود على مواكبة متطلبات التحديث في منظومة التنمية الشاملة نحو انطلاقة متجددة بفرصٍ نوعية وواعدة تستدعي تحقيق تحول جوهري يتماشى مع حجم وشكل التحديات، ومواصلة وتيرة التنمية بمختلف قطاعاتها على أسس ثابتة من القيم الداعمة للمسيرة التنموية للمملكة، وعلى رأسها تأكيد مبدأ الاستدامة وتجسيده في كافة الخطط التنفيذية، بما في ذلك الاستثمار في المواطن الذي يمثل رقماً هامًّا في تحقيق التحول المرتقب، مؤكداً سموه التطلع إلى أن يتخذ الشباب دوره في جهود التنمية ومختلف القطاعات الاقتصادية بالشكل الذي يعكس حجم امكانياته وقدرته على العطاء.
جاء ذلك لدى زيارة سموه يرافقه نجله سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة اليوم السبت (11 يونيو/ حزيران 2016) إلى مجالس فضيلة الشيخ ابراهيم بن عبداللطيف آل سعد وعائلة المديفع وآل رحمة ومحمد يوسف جلال وأبنائه، حيث تبادل سموه التهاني بالشهر الكريم.
كما تبادل سموه خلال زياراته الليلة مع أصحاب ورواد المجالس الأحاديث بشأن دور المجالس البحرينية وما تتيحه من فرص اللقاء المتنوع في ظل ما تجمعه من فعاليات ثقافية واقتصادية واجتماعية ومواطنين تمثل جانباً هامّاً من جوانب الترابط الذي يعيشه المجتمع بوعي بما يمليه واجب التواصل الذي يعد أحد تعاليم ديننا الحنيف، وعنصراً مهمّاً في عادات وتقاليد البلاد أكدت على ما تحتفظ به مملكة البحرين من نموذج حضاري مكنّها من الانفتاح على مختلف الحضارات والتعايش مع تنوع الثقافات وهو جانب جلي في تكوين الهوية البحرينية.
من جانبهم، أبدى أصحاب ورواد المجالس شكرهم لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لتشريفه لهم بزيارتهم جرياً على عادة سموه، داعين الله أن يحفظ مملكة البحرين وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، مؤكدين على ما يوليه سموه من اهتمام كبير بتعزيز سبل التنمية والتأسيس على ما تم إنجازه برؤى تطويرية تلبي متطلبات نماء مستقبل الوطن.
