قالت رئيس الاتحاد النسائي فاطمة أبوادريس لـ «الوسط» إن «الأزمة المالية التي مر بها الاتحاد انتهت تقريباً»، مشيرة إلى أن «الاتحاد تعافى من تداعيات هذه الأزمة، بعد تدخل عدة جهات أهلية وحكومية أبرزها وزير العمل والشئون الاجتماعية والمجلس الأعلى للمرأة وأربع جمعيات أهلية نسائية».

وذكرت أبوادريس على هامش فعالية تطوعية، تمت في مقر الاتحاد الجديد في منطقة الغريفة بالعاصمة المنامة، مساء السبت (11 يونيو/ حزيران 2016)، أن «أهم الملفات التي نعمل عليها حالياً إصدار الشق الجعفري من قانون الأسرة».

وأفادت «في ديسمبر/ كانون الأول 2015، تركنا مقرنا السابق في الزنج بسبب الأزمة المالية التي مر بها الاتحاد النسائي وقتها، وقد عرف الكل بأمر هذه الأزمة، بعد أن توقف الدعم المالي عنا، ووجدنا وقتها أننا يجب أن نضع خطة مالية تراعي الظروف الجديدة، مع التأكيد على الإبقاء على الاتحاد النسائي كمكتسب وطني للمجتمع البحريني، وللمرأة البحرينية خاصة».

وأردفت «في يناير/ كانون الثاني 2016، أي مطلع العام الجاري، نسقنا مع جمعية النساء الدولية للعمل معهم في مقرهم، وبقينا واجهة رسمية إلى الاتحاد النسائي، وفي فبراير/ شباط قمنا باستئجار هذه الشقة، ونحن نشكر المالك على دعمه لنا وتخفيض الإيجار، وبحصولنا على مقر دائم، أصبحت هذه الشقة المطبخ الحقيقي للاتحاد النسائي البحريني». وتابعت أبوادريس «نحن نشكر وزير العمل والشئون الاجتماعية جميل حميدان، لأنه سعى بكل جهدٍ ممكن لإرجاع الدعم المالي الذي كان يحصل عليه الاتحاد النسائي، بعد أن دخلنا في دوامة أزمة مالية خانقة، وأصبحنا بدون مقر وبدون موظفات وبدون دعم مالي، ووقعت علينا تعويضات من وزارة العمل بسبب إنهاء عمل الموظفات اللاتي كن يعملن معنا».

واستدركت «ولكن بفضل جهود أربع جمعيات نسائية هي جمعية نهضة فتاة البحرين، وأوال والنساء الدولية والبحرين النسائية، التي ساهمت بتقديم دعم مالي للاتحاد بداية الأزمة، استطعنا أن نواصل عملنا وجهدنا، كما أن الجهود المقدرة التي بذلها وزير العمل ساهمت في إبقاء الاتحاد حيّاً، هذا طبعاً مع المتابعة الحثيثة من المجلس الأعلى للمرأة برئاسة الأمين العام هالة الأنصاري الذي كان له تواصل مباشر مع الوزارة المعنية لحل أزمتنا المالية، وهذا الجهد يشكرون عليه، ويدلل على أنهم يؤمنون أن الاتحاد النسائي جناح وطني يعبر عن تطلعات المرأة البحرينية».

وقالت: «الآن نحن تجاوزنا الأزمة المالية، وملفاتنا كانت ولا تزال واضحة، كنا نؤكد عليها في كل محفل ومكان نذهب إليه، وأصبحنا الآن نصل إلى قنوات جديدة للناس عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التي تجتذب المزيد من الشباب».

وأشارت إلى أن «أهم الملفات التي نعمل عليها حالياً ومن الأشياء المهمة في حراكنا هي إصدار الشق الجعفري من قانون الأسرة، ونحن نطالب أصلاً أن يكون هناك قانون موحد للطائفتين ولكن بشكل يراعي خصوصية كل مذهب».

وأضافت أبوادريس «من ملفاتنا الأساسية أيضاً إزالة التحفظات عن اتفاقية السيداو، ونحن نشكر الدولة على دفعها بتعديلات على تحفظاتها على الاتفاقية، لأننا نعتبرها مكسباً للمرأة البحرينية، بالإضافة إلى ملف إلغاء المادة 353 من قانون العقوبات، التي تنص على أنه (لا يحكم بعقوبة ما على من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة إذا عُقد زواج صحيح بينه وبين المجني عليها، فإذا كان قد صدر عليه حكم نهائي قبل عقد الزواج يوقف تنفيذه وتنتهي آثاره الجنائية)، ونحن موقفنا أن هذه المادة تزيد من التمييز ضد المرأة وتجعلها ضحية مرتين».

وواصلت «الملف الثالث الذي نعمل على تعديله هو قانون الجمعيات الأهلية الصادر العام 1989، لأن الكثير من القضايا فيه تحد من طبيعة العمل الأهلي، وهناك أيضاً قانون العنف الأسري، وعندنا بعض النقاط التي نريد أن تتغير في القانون المذكور، ونحن رفعنا مرئياتنا إلى مجلس النواب بشأنها».

وأكملت «نحن شكّلنا لجنة شبابية تواكب التطور الحاصل في المجتمع، الناس الآن مهتمون بمواقع التواصل الاجتماعي، وهؤلاء الشباب عندهم الخبرة الكافية في أن يعملوا في مواقع التواصل الاجتماعي بحرفية، ومن اخترناهم أصبحوا مؤمنين بقضايانا وطرحنا عليهم كل ملفات الاتحاد، من كان مؤمناً بقي معنا واستمر، وركزنا على التواصل الاجتماعي من خلال «الانستغرام»، و «تويتر» وقمنا بحملة عن السيداو والمادة 353 من قانون العقوبات».

وتابعت «في اجتماع اللجنة المشتركة مع المجلس الأعلى للمرأة 24 مايو/ أيار الماضي، أدرج في جدول الأعمال، اللجنة الشبابية المشاركة معنا، وذهبنا بهم إلى الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري، وتحدثوا عما هو دورهم في هذه اللجنة، وهذا الاجتماع أعطى انطباعاً إيجابياً للشباب والحضور، وسوف يكون لدينا والمجلس الأعلى تنسيق بين اللجنة الشبابية عندهم وعندنا».

وعلى هامش اللقاء التطوعي الذي عقده الاتحاد النسائي لإعادة ترتيب ملفاته وأوضاعه الداخلية، التقت «الوسط»، بعدد من المتطوعين الشباب البحرينيين، وفي هذا الصدد، قال طلال المالود وهو موظف: «تمت دعوتي للمشاركة في ترتيب الأرشيف الخاص بالاتحاد النسائي، وأحببت المشاركة لأنه عمل تطوعي، ومن الجيد أن تساهم ولو بجزء بسيط من وقتك في خدمة الناس والمجتمع».

وأردف المالود «أعتقد أن هذه التجربة جميلة لأنها تدعم العمل التطوعي المجتمعي، كما أنها فرصة للاطلاع على مرئيات وأفكار الاتحاد النسائي وملفاته التي يعمل عليها».

ومن جانبها، قالت الطالبة الجامعية تقية الشهابي: «أنا عضو في لجنة المساندة الشبابية في الاتحاد النسائي، وانضممت لهم عن طريق إحدى الصديقات، حيث أنني من المهتمات بمجال حقوق المرأة في البحرين، وقد انضممت إلى هذه اللجنة قبل أشهر، وعملنا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي على نشر ثقافة مناهضة العنف ضد المرأة، وحاولنا أن نوعي الناس بمكتسبات المرأة في اتفاقية السيداو، وقد وجدنا تفاعلاً كبيراً في مواقع التواصل الاجتماعي مع حملتنا».

أمّا طالب الهندسة المعمارية في جامعة البحرين فيصل إبراهيم، فذكر أنه عضو في اللجنة الشبابية في الاتحاد النسائي منذ شهرين تقريباً، ويتلخص دوره في المساندة التقنية والتصميم لفعاليات وبرامج وملفات الاتحاد النسائي.

ومن جانبها قالت الناشطة الشبابية زهرة سبت: «سعدت جداً بالتواصل مع هذه الحملة التطوعية في الاتحاد النسائي، وخاصة أنني على صلة وثيقة بالعمل التطوعي النسائي».