قدمت منظمات غير حكومية اليوم الثلثاء (14 يونيو/ حزيران 2016) في تونس مشروع قانون يجرم التمييز العنصري، حظي بمساندة نواب في حزبي الغالبية الأساسيين بالبرلمان.

وصاغ مشروع قانون "القضاء على التمييز العنصري" الذي يقع في 36 فصلاً "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" و "الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان" و "اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس".

ويهدف المشروع، بحسب الفصل الأول، إلى "القضاء على كل أشكال التمييز بين البشر والقائم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني أو الدين، وذلك من أجل تحقيق المساواة واحترام الكرامة الانسانية عبر التصدي لمختلف أشكاله بتتبع مرتكبيه ومعاقبتهم ووضع الآليات الكفيلة بحماية ضحاياه".

وقدمت المنظمات الثلاث مشروع القانون في مؤتمر صحافي بمقر البرلمان بحضور نواب عن حزبي النهضة الإسلامي والنداء اللذين يحظيان بغالبية المقاعد، ويشكلان مع حزبين صغيرين آخرين ائتلافا حكومياً رباعياً.

وقال ممثل الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، رامي صالحي: "هذا المشروع لم يأت من فراغ بل من مشكلة التمييز والحيف في المجتمع التونسي".

وقال ممثل اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس، مسعود الرمضاني: "العنصرية موجودة في تونس بشكل واضح ضد الاقلية اللونية وخاصة في الجنوب... هناك اشخاص يُشتمون بسبب لون بشرتهم، من هنا تأتي اهمية هذا القانون الذي ينشر ثقافة احترام الاخر مهما كان لونه ودينه وانتماؤه".

وصرح النائب عن حزب النهضة، حسين الجزيري "هذا القانون يقول ان في تونس عنصرية ونحن بصدد مقاومتها". وقالت النائب عن حزب نداء تونس، ناجية بن عبدالحفيظ "ندعم هذه المبادرة الايجابية و بإمكانكم الاعتماد علينا لتمرير مشروع القانون".

ويتعين عرض مشروع القانون على لجان مختصة في البرلمان قبل المصادقة عليه في جلسة عامة.

وبحسب الحقوقي أنور المصري فإنه على رغم من إقرار دستور جديد في تونس في 2014، فإن المنظومة التشريعية التونسية تفتقر إلى قانون خاص بمقاومة التمييز.