خلصت الإدارة العامة للمرور في السعودية إلى تجربة جديدة، تُمكنها من إنهاء خلافات الحوادث المرورية في فترة قياسية، عبر الربط إلكترونياً بين الجهات المعنية، مثل المرور ووزارة العدل ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الأحد (19 يونيو / حزيران 2016).

وكشف مدير العلاقات العامة والإعلام في «المرور» العميد حمد الفوزان لـ«الحياة» عن خطط للربط إلكترونياً بين المرور وجهات حكومية وخاصة، مثل «المركز الوطني للمعلومات، والمحاكم، ومراكز تقديرات الحوادث التي تشرف عليها الهيئة الوطنية للمقيمين المعتمدين (تقييم)، تمهيداً لإلغاء التعاملات الورقية، وتسريع وتيرة العمل، والدقة في تقويم أضرار المركبات جراء الحوادث المرورية، والإسراع في الحصول على التعويضات المالية».

وحول المرحلة التجريبية لتقدير حوادث المركبات، قال الفوزان: «إن المرور درس تجارب عالمية عدة في آليات تقدير تلفيات المركبات جراء الحوادث المرورية، واستقر على التعاون مع الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين (تقييم)»، مبيناً أن من إشكالات الآلية القديمة، التي تتم بشكل يدوي «وجود حالات نصب واحتيال يستغلها البعض من خلال الحصول على تعويض من شركات التأمين أكثر من مرة، إضافة إلى التقدير البدائي، والمبالغة في تقدير كلفة التلفيات التي تتعرّض لها المركبات، وأيضاً عدم الدقة والتأخر في الحصول على التعويض المالي، بسبب اعتراض الأطراف المتضررة من تلك التقديرات».

وكان مدير الإدارة العامة للمرور اللواء عبدالله الزهراني افتتح قبل أشهر المرحلة التجريبية لمركز تقدير أضرار الحوادث المرورية في صناعية العروبة بمدينة الرياض، وطبق خلال تلك المرحلة بعض المعايير الفنية لعمليات تقدير تلفيات المركبات، إضافة إلى تشغيل نظام «تقدير» المعني بإدارة عمليات تقويم المركبات وتقدير أضرار حوادثها، وتختصر الآلية الجديدة التي أقرتها إدارة المرور بالتعاون مع الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين (تقييم) عدداً من الخطوات التي تُتبع في المرحلة السابقة، كما تعمل على تنظيم عمل تقدير تلفيات الحوادث المرورية بشكل دقيق، وبأسرع وقت ممكن.