استدعت السلطات السودانية الاحد (19 يونيو/ حزيران 2016) رئيس بعثة الامم المتحدة لحفظ السلام في دارفور بعدما اوصت المنظمة الدولية بتمديد تفويضها لمدة عام رغم رفض الخرطوم.
وينتشر حاليا نحو 20 الف جندي من اكثر من 30 بلدا في اقليم دارفور غرب السودان في اطار القوة المشتركة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي "يوناميد".
واوصى تقرير للامين العام للامم المتحدة بان كي مون ورئيس مفوضية الاتحاد الافريقي نكوسازانا دلاميني زوما بتمديد مهمة البعثة الاممية عاما اضافيا.
وتحدث التقرير الذي رفع الى مجلس الامن الدولي عن "تقدم محدود" في التوصل الى حل ينهي النزاع المستمر في دارفور منذ 2003 والذي اسفر عن مقتل عشرات الاف المدنيين.
والاحد، استدعت وزارة الخارجية السودانية رئيس البعثة مارتن اوهمويب لسؤاله عن توصية التقرير، على ما اعلنت في بيان.
وقالت ان "تقرير الاتحاد الافريقي والامم المتحدة يتضمن معلومات مغلوطة بشأن الوضع الانساني والامني في دارفور".
والشهر الفائت، صرح وزير الدولة لشؤون الخارجية السوداني كمال اسماعيل "حان وقت وداع مهمة +يوناميد+"، مضيفا "البعثة اتت لحماية المدنيين. لكن الان لا خطر على المدنيين، فلا نزاع في دارفور".
واندلع العنف في دارفور مع انتفاضة اقلية اتنية ضد الرئيس السوداني عمر البشير متهمة حكومته بتهميش المنطقة.
ورد البشير بحملة عنيفة وادى النزاع الى مقتل 300 الف شخص ونزوح 2,5 مليون على الاقل بحسب الامم المتحدة.