قضت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي إبراهيم الجفن وأمانة سر محمد مكي، بالحبس سنة لمتهم انتحل صفة موظف في سوق العمل؛ للحصول على مبالغ مالية، وقدرت كفالة 300 دينار لوقف تنفيذ الحكم.

أسندت النيابة إلى المتهم أنه أولا؛ تداخل في وظيفة موظف عام، وأجرى أعمالا من مهام وظيفته، دون أن يكون مختصا بذلك، وثانيا؛ أنه شرع في التوصل إلى مبالغ مالية بطريقة احتيالية. وتتمثل تفاصيل القضية في ان عاملا آسيويا ببوتيك قد اتصل بكفيله، ليخبره بأن مفتشا لهيئة سوق العمل، دخل إلى البوتيك وسأل العمال المتواجدين، ثم أخبره أن هناك مخالفات لقانون الهيئة، وأنه مستعد لتسويتها مقابل الحصول على 35 دينارا كرشوة عن كل عامل.

طلب الكفيل من العامل أن يساير هذا الشخص إذا حضر مرة أخرى، ويتصل به فورا للحديث معه، وبالفعل حضر المتهم وتحدث مع الآسيوي الذي بادر بالاتصال بكفيله وأعطاه الهاتف، فتحادثا سويا وطلب منه الالتقاء معه، وخلال اللقاء تظاهر صاحب البوتيك بالموافقة على الدفع في يوم حدداه سويا، ثم توجه إلى هيئة سوق العمل للإبلاغ عما حدث، وهناك كانت المفاجأة أن صاحب الاسم الذي أبلغ به الكفيل ليس مفتشا ولا حتى موظفا بالهيئة، فقام بإبلاغ الشرطة وأعطاهم رقم هاتفه، فتم استدعاؤه ومواجهته بصاحب البوتيك والعامل واللذين تعرفا عليه.