تداول المستثمرون من مختلف الجنسيات في بورصة البحرين 114 مليون سهم بقيمة 27.81 مليون دينار، عبر 3931 صفقة، خلال 5 شهور من يناير/ كانون الثاني حتى مايو/ أيار 2016.

وضخ مستثمرون بحرينيون (أفراد ومؤسسات) 4.5 ملايين دينار، بعد أن سحب الأجانب هذا المبلغ عبر مبيعاتهم الأسهم خلال الخمسة شهور، وهو ما يوحي بثقة المواطنين بالسوق.

وقالت البيانات إن المستثمرين الأجانب (أفراداً ومؤسسات)، اشتروا أسهماً قيمتها تبلغ نحو 7.7 ملايين دينار (تعادل 27.28 في المئة من إجمالي المشتريات بالبورصة)، بينما بلغت مبيعاتهم نحو 12.24 مليون دينار (تعادل 44 في المئة من إجمالي المبيعات بالبورصة)، ما يعني أنهم سحبوا سيولة تبلغ نحو 4.5 ملايين دينار.

أما المستثمرون البحرينيون (أفراد ومؤسسات)، فقد ضخوا المبلغ الذي سحبه الأجانب، إذ اشتروا أسهماً قيمتها 20 مليون دينار (تعادل 72.18 في المئة من إجمالي المشتريات)، بينما بلغت مبيعاتهم 15.56 مليون دينار (تعادل 55.96 في المئة من إجمالي المبيعات)، أي أنهم أضافوا إلى البورصة مبلغ 4.5 ملايين دينار.

يذكر أن البورصة قد دشنت سوق أذونات الخزينة في 31 يناير/ كانون الثاني 2016؛ بغرض تعزيز السيولة النقدية لدى البنوك والمصارف المحلية والأجنبية التي تتعامل في هذا السوق، وتوفير المزيد من البدائل الاستثمارية للمستثمرين في بورصة البحرين. ومن المتوقع أن يشهد المستثمرون في بورصة البحرين وفرة أكبر للسيولة، بعد الإعلان عن طرح صندوق جديد يهدف إلى تنشيط التداول في جميع قطاعات السوق.

ويحظى صندوق البحرين للسيولة بدعم من عددٍ من المشاركين في السوق، ويبلغ حجم رأسماله 100 مليون دولار تم تمويله نقداً وبأسهم، وسوف يكون صانعاً للسوق من خلال تقديم عروض بيع وشراء لمعظم الأسهم المدرجة في البورصة وبمدى فرق معقول بين سعر البيع وسعر الشراء، لتمكين المستثمرين من تداول أسهمهم. ومن أجل ضمان الالتزام بأعلى معايير الحوكمة، سوف يقوم مجلس رقابة وإشراف يضم ممثلين عن المستثمرين المؤسسين بتقييم ومتابعة أعمال الصندوق وأدائه بشكل منتظم. هذا ويهدف الصندوق من خلال تحسين السيولة إلى التعامل مع أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل الاستثمار في الأسهم المدرجة في بورصة البحرين أقل جاذبيةً، على الرغم من القيم الجذابة السائدة في السوق. فالنقص في السيولة اليوم يؤدي إلى التداول في الأوراق المالية بخصم على قيمتها الفعلية، ومقارنةً بأسعار تداول أوراق الشركات الإقليمية المماثلة. ولذلك فإن صندوق البحرين للسيولة يساعد على التقليل من ذلك الخصم على المدى المتوسط إلى الطويل.

إلى جانب ذلك، سوف يساعد الصندوق على اجتذاب مستثمرين جدد، وتنشيط التداول في بورصة البحرين، كما أنه من المتوقع أن يساعد الشركات المحلية على جمع رأس المال، ويهيئ لها المزيد من المصادر البديلة لتسهيلات التمويل، عوضاً عن الاقتراض من المصارف، والحصول بالتالي على التمويل المناسب لتمكينها من النمو.