أعدم مقيم أميركي 30 كلباً من الكلاب المتدربة المستخدمة في خدمة شركة البترول الوطنية الكويتية وقوة الأثر عن طريق حقنها بإبر مسممة وإرسال صورها للعاملين في مكان إقامتهم في معسكر الإسناد الجنوبي لمجلس الوزراء الواقع في منطقة الشعيبة الصناعية في الكويت.

القصة بدأت، ووفق مصادر لصحيفة "القبس" اليوم الثلثاء (21 يونيو / حزيران 2016)، بعد رفض شركة البترول الوطنية تجديد عقد الانتفاع من تلك الكلاب، نظراً إلى تجاوزها العمر المطلوب لخدمة قوة الأثر الخاصة بها، إضافة إلى تقديم عمال الشركة المتعاقد معها شكاوى بحق مالكها؛ بسبب عدم حصولهم على حقوقهم المادية منذ عدة أشهر، ما أدى إلى التخلص منها بطريقة مخالفة لكل الأنظمة والقوانين الجنائية والبيئة.

شرطة البيئة

على صعيد متصل، تعاملت إدارة الشرطة البيئية في وزارة الداخلية الكويتية مع بلاغات ناشطي حقوق الحيوان حول قضية قتل الكلاب، حيث أكدت مصادر أمنية مسؤولة أن كوادر مختصة من الإدارة اطلعت على موقع البلاغ، بالتعاون مع مخفر ميناء عبدالله للوقوف على ملابسات الحادثة التي لها عدة جوانب، منها جنائي وآخر بيئي.

وأشارت المصادر إلى أن منفّذ عملية الإعدام ينوي حالياً التخلص من 80 كلبا آخر بالطريقة ذاتها؛ تمهيدا للحصول على ترخيص جديد واستيراد أعداد أخرى من كلاب قوة الأثر لاستخدامها في عقود الشركات الجديدة، لافتة إلى أن إدارة الشرطة البيئية وكوادر وزارة الداخلية تعمل حاليا على رصد الشخص المطلوب الذي يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية.

رفض قاطع

وأكد أن الكويت وشعبها يرفضون تماما أي تعدّ على حقوق الحيوانات بأي صورة كانت، وهي تعمل ليلاً ونهاراً من خلال قوات إدارة الشرطة البيئية لرصد أي تعديات للحفاظ على سلامة الدولة بيئيا، ومعاقبة كل من تسوّل له نفسه الاعتداء على مكوّناتها.

ناشطون يستنكرون!

تقدّم ناشطو حقوق الحيوان أمس بشكاوى رسمية عالمية إلى جهات استيراد مثل هذه النوعيات من الكلاب في الولايات المتحدة الأميركية والتعميم على اسم صاحب الشركة؛ لتفادي التعامل معه مستقبلاً والحفاظ على سلامة الحيوانات.

دفن الكلاب مخالف للقوانين

قالت الناشطة في مجال حقوق الحيوان الزميلة مي مأمون إن عملية الإعدام تمت من خلال ثلاثة ممرضين نيباليين مجبرين على ذلك، لافتة إلى أن عملية الدفن تمت بشكل مخالف لكل القوانين والانظمة المعمول بها في بلدية الكويت والهيئة العامة للبيئة، حيث دُفن 24 كلبا أمام ساحات المعسكر من دون أن تتخذ الجهات المعنية أي تحرك جاد في هذا الشأن.

وأضافت ان الكلاب المعدمة كانت تتمتع بصحة جيدة ويصرف لها 3 آلاف دينار شهريا من قبل شركة البترول الوطنية، لافتة إلى خطورة انتظار اعدام ما تبقى من كلاب في المعسكر التي يصل أعدادها إلى حوالي 91 كلبا آخر، إلى جانب ترك عمال ومدربين حرموا من هواتفهم وجوازاتهم وحبسوا في غرفهم داخل المبنى، داعية الجهات المعنية الى سرعة التحرك لإنقاذ الجميع ومحاسبة الشركة، ومن يقوم عليها قبل ترك البلاد.

ولفتت إلى ضرورة معاقبة المتسببين في عملية الاعدام والمتعدين على حقوق العمالة التي تصل اعداد ساعات عملهم إلى 24 ساعة في اليوم الواحد، وعدم التغاضي عنهم، بسبب تمتعهم بالجنسية الأميركية.