استدعى الادعاء التركي اليوم الأربعاء (22 يونيو/ حزيران 2016) نائبين مؤيدين للأكراد في البرلمان التركي للاستجواب ، حسبما قال مسؤولون حزبيون، ويأتي القرار بعد أسابيع فقط من تجريدهم من حصانتهم القانونية.
وقال صلاح الدين دميرطاش، الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي، إن النائبين اللذين تم استدعائهما هاتفيا، لن يكون لزاما عليهما الادلاء بشهادة ، وفقا لوكالة أنباء دوجان.
وقال الحزب في بيان صدر عنه اليوم انه لا يعتقد ان الاجراءات المتخذة بحق أعضائه "عادلة".
ويعتبر كل من أحمد يلدريم وبورجو جيلك، النائبان عن ولاية موش، هم أول من يتم استجوابهما منذ تمرير قانون الحصانة في البرلمان الشهر الماضي.
