أصدر البنك المركزي أمس الخميس (23 يونيو/ حزيران 2016)، سندات خزينة بقيمة 100 مليون دينار تستحق في يونيو 2018 وبفائدة بلغت 1.5%.

وتمت تغطية سندات الخزينة التي طرحها البنك بنحو اقترب من 3 مرات، وهي اقل من المعدلات السابقة التي كانت تتخطى فيها التغطية 4 مرات، حيث تمثل البنوك أكثر من 90% من مشتري تلك السندات.

ورفع «المركزي» بالإصدار الاخير من حجم اصدار السندات منذ بداية العام المالي الذي يبدأ في إبريل إلى نحو 1.1 مليار دينار، حيث تسارعت وتيرة اصدار ادوات الدين العام خلال الشهرين الماضيين ليبلغ متوسط فترة اصدار السندات كل اسبوع تقريبا.

وتهدف إصدارات المركزي التي تبلغ مدة آجالها بين عام و5 أعوام إلى تمويل عجز الموازنة المتنامي بفعل هبوط أسعار النفط منذ يونيو 2014.

وتتوقع الكويت تحقيق عجز بموازنة 2016-2017 التي تبدأ في شهر أبريل بنحو يبلغ 12.2 مليار دينار بعد استقطاع 10% من الإيرادات.

وتسعى الحكومة إلى تمويل عجز الموازنة المتنامي عبر إصدار سندات محلية ودولية، بالإضافة إلى السحب من الاحتياطي العام.

كما تتوقع وكالة موديز للتصنيف الائتماني ارتفاع مديونية الحكومة من 11% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015 إلى 21% في 2017 بواقع الضعف تقريبا بسبب استمرار تنامي عجز الموازنة.

ويقول مراقبون ان هناك مخاوف من زيادة في مستويات الدين العام الكويتي الذي ظل لسنوات طويلة من بين الأدنى عالميا، حيث يساهم ارتفاع وتيرة إصدار السندات الحكومية في زيادة الدين العام، بالإضافة إلى تآكل من حصة الإقراض الموجه للقطاع الخاص، حيث ستفاضل البنوك بين اقراض الشركات الذي يحمل مخاطر مقابل اقراض حكومي مضمون السداد.

من جهة أخرى، عاود البنك المركزي من وتيرة اصدار السندات والتورق ليطرح خلال نهاية الاسبوع الماضي سندات وتورقا بقيمة 240 مليون دينار تستحق بعد 3 أشهر وبفائدة بلغت 1%.

وشهدت اصدارات المركزي اقبالا كثيفا من البنوك، حيث تمت تغطية السندات بنحو 3 مرات، فيما ارتفعت قيمة الاصدار بنحو 80 مليون دينار عن اصدار الأسبوع الماضي البالغ 160 مليون دينار والذي يستحق في ديسمبر المقبل.

وتخطت حصيلة اصدارات «المركزي» من طرح السندات والتورق منذ مطلع 2016 نحو 2.9 مليار دينار، وهي اقل بنسبة 26% عن حجم الاصدارات التي تم طرحها خلال نفس الفترة من العام الماضي.

والتورق هو احدى صيغ التمويل الإسلامي وهو شراء سلعة بثمن آجل ثم بيعها وتحصيل ثمنها نقدا.