اعلنت القوات العراقية اليوم السبت (25 يونيو/ حزيران 2016) انها احتجزت حوالى 20 الف شخص من النازحين الذين فروا من المعارك بينها وبين تنظيم داعش في الفلوجة غربي بغداد وذلك بهدف التحقق مما اذا كان بينهم متطرفين يحاولون الفرار وسط هؤلاء المدنيين.

وكان عشرات آلاف المدنيين فروا من الفلوجة مع تقدم القوات الحكومية لاستعادة المدينة من قبضة التنظيم المتطرف. ولدى خروجهم من المدينة تعرض قسم من هؤلاء للاحتجاز على ايدي القوات الحكومية والميليشيات التابعة لها والتي اتهمها بعضهم بانها عاملته بقسوة وصلت الى حد الضرب والتعذيب.

وقالت خلية الاعلام الحربي في قيادة العمليات المشتركة المسؤولة عن مكافحة التنظيم المتطرف ان "عدد الذين تم حجزهم للتدقيق حوالي 20 ألف نازح"، مشيرة الى ان بين هؤلاء "2185 مطلوبا وفق مذكرات أو معلومات أو شهادات مواطنين عليهم".

واضافت انه تم الافراج عن 11605 نازحين ليصبح "مجموع الذين تم تدقيقهم 13 الفا و790 نازحا"، لافتة أن "المتبقين قيد التدقيق حوالي 7 آلاف، والعمل متواصل على إكمال التدقيق في مركز الاحتجاز في الحبانية" شرق الفلوجة.

وعمدت القوات العراقية الى التدقيق في هويات النازحين الفارين من الفلوجة واحتجاز الرجال البالغين والفتية القاصرين من بينهم بهدف التحقيق معهم. وفي حين كان التحقيق مع بعض هؤلاء ينتهي في غضون ساعات قبل الافراج عنهم، كان بعضهم يقضي في الحجز اياما.

والاسبوع الماضي زار مسؤولون عراقيون مخيما للنازحين حيث تعرضوا لهجوم من العائلات القلقة على مصير المئات من رجالها وفتيانها الذين فقدوا لدى خروجهم من الفلوجة.

وفي هذا المخيم روى احد المفرج عنهم انه قضى اربعة ايام محتجزا على ايدي ميليشيات الحشد الشعبي من دون ماء او طعام، بينما روى رجل آخر ان المحتجزين تعرضوا للضرب المبرح والتعذيب.

وابدى بعض المسؤولين والجماعات الحقوقية قلقهم حيال حالات تعذيب وانتقام طائفي ضد سكان الفلوجة على ايدي ميليشيات الحشد الشعبي.

وكانت الفلوجة، التي تبعد 50 كلم غرب بغداد، اول مدينة تخرج عن سيطرة الحكومة في عام 2014، اي قبل اشهر من اجتياح التنظيم المتطرف.

وفي مطلع حزيران/يونيو الجاري دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الحكومة العراقية الى التحقيق في التقارير التي تؤكد وقوع انتهاكات من قبل قواتها ضد المدنيين خلال عملية استعادة السيطرة على الفلوجة.

واشترك في عملية استعادة السيطرة على مدينة الفلوجة الاف المقاتلين من القوات العراقية التي تشمل قوات الشرطة والجيش ومكافحة الارهاب والحشد الشعبي.

واجرت المنظمة الحقوقية سلسلة من اللقاءات تثبت ادعاءات قيام عناصر من الشرطة الاتحادية والحشد الشعبي اعدام نحو 17 شخصا من الفارين من منطقة السجر شمال شرق الفلوجة.

وارفقت المنظمة تقارير تشير الى ان بعض المدنيين تعرضوا الى الطعن حتى الموت واخرين سحلوا بعد ربطهم بالسيارات في منطقة الصقلاوية شمال غرب الفلوجة.

واستجاب رئيس الوزراء حيدر العبادي الى هذا القلق المتزايد وامر بالتحقيق في حوادث الاعتداء والتخريب التي حصلت وملاحقة مرتكبيها وفق القانون.

واعربت المنظمة عن قلقها حيال التقارير التي تشير الى قيام تنظيم داعش منع المدنيين من الخروج من المناطق التي يسيطر عليها من خلال اعدام وقتل الذين يحاولون الفرار.

واطلقت القوات العراقية عمليات استعادة الفلوجة في 23 ايار/مايو بمساندة من قوات التحالف الدولي لطرد المتطرفين الذين فرضوا سيطرتهم على الفلوجة منذ كانون الثاني/يناير 2014.