بدأت المحكمة الإدارية العليا في مصر أمس الأحد (26 يونيو/ حزيران 2016) النظر في الطعن الذي تقدمت به الحكومة ضد قرار أصدرته محكمة أول درجة الأسبوع الماضي بإبطال اتفاقية تمنح السعودية السيادة على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر.

وبعد جلسة قصيرة، حددت المحكمة جلسة في الثالث من يوليو/ تموز للنظر في طلب تقدم به المحامون لرد هيئة المحكمة، بحسب ما قال لـ «فرانس برس: خالد علي، أحد المحامين الذين رفعوا الدعوى المطالبة بإبطال الاتفاقية.

وكانت المحكمة الإدارية قررت في 21 يونيو الجاري «بطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية» بين مصر والسعودية الموقعة فى أبريل/ نيسان 2016 «المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير» للرياض.

وطعنت الحكومة بهذا الحكم على الفور أمام المحكمة الإدارية مؤكدة أنها ستتقدم بكافة الوثائق «لبيان سلامة وقوة أسانيدها».

وعلى درجات مبني مجلس الدولة حيث تنظر القضية، هتف بعض النشطاء الذين يرفضون الاتفاقية «عيش حرية الجزر دي مصرية» في محاكاة لهتاف الثورة المصرية الشهير «عيش حرية عدالة اجتماعية».

ورفع شاب ثلاثيني قال إنه من محافظة الشرقية (قرابة 90 كم شمال القاهرة) لافتة تقول «الحرية لمعتقلي الأرض» في إشارة لعشرات النشطاء الذين أوقفوا وحوكموا بسبب اعتراضهم على الاتفاقية.

وأصدر القضاء أحكاماً بالسجن من سنتين إلى خمس سنوات بحق نحو 150 ناشطاً إلا أن محاكم الاستئناف قضت لاحقاً ببراءتهم جميعاً وجرى الإفراج عنهم تباعاً إلا أن أحد أبرز المحامين عنهم مالك عدلي بقى محبوساً.

وأثار الإعلان عن التخلي عن الجزيرتين في أبريل الماضي تظاهرات قمعتها السلطات فوراً. وقد شكلت هذه التظاهرات أكبر حركة احتجاج ضد نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ عامين.

وتشكل السعودية إحدى أهم الدول الداعمة لمصر، كما أنها قدمت مساعدات واستثمارات بمليارات الدولارات لدعم الاقتصاد المصري المتدهور.

ويتهم معارضو الاتفاق السلطات المصرية بالتخلي عن الجزيرتين مقابل هذا الدعم المالي، مؤكدين أن هذه الأراضي تعود إلى مصر تاريخياً ولم يسبق أن مارست السعودية عليها أي سيادة.

وأكد السيسي عقب هذه الاحتجاجات أنه «لا وثائق تثبت تبعية جزيرتي تيران وصنافير لمصر».

وقال حينها في اجتماع ضم برلمانيين ومسئولين نقابيين إنه طلب من كل أجهزة الدولة الوثائق المتوافرة لديها حول الجزيرتين وأبلغته أنه «ليس هناك شيء» يثبت تبعيتها لمصر، مضيفاً «نحن لا نعطي أرضنا لأحد وأيضاً لا نأخذ حق أحد».

وتابع السيسي «نحن لا نفرط في حق لنا وأعطينا حق الناس لهم».