ذكرت تقارير إخبارية اليوم الثلثاء (28 يونيو / حزيران 2016)  أن وزارة المالية الكورية الجنوبية خفضت توقعاتها للنمو الاقتصادي خلال العام الحالي، في حين تسعى إلى تخصيص ميزانية إضافية تصل إلى 10 تريليونات وون (45ر8 مليار دولار) لدعم الاقتصاد الكوري في مواجهة الظروف غير المواتية، مثل الركود في الطلب في الداخل والخارج، ومؤخرا، تصويت بريطانيا غير المتوقع لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن وزارة المالية خفضت توقعات النمو الاقتصادي بمقدار 3ر0 نقطة مئوية إلى 8ر2% من إجمالي الناتج المحلي لتنضم إلى المؤسسات البحثية الخاصة التي خفضت توقعاتها لنمو الاقتصاد الكوري الجنوبي.

وجاءت أحدث توقعات النمو من قبل الحكومة متوافقة مع توقعات البنك المركزي الكوري المعلنة في نيسان/أبريل الماضي، ولكنها أعلى قليلا من توقعات صندوق النقد الدولي التي تبلغ 7ر2% من إجمالي الناتج المحلي.

كان الاقتصاد الكوري الجنوبي قد سجل خلال العام الماضي نموا بمعدل 6ر2% مقابل 3ر3% في العام السابق.

وقال لي هو سونج، المدير العام بوزارة الاستراتيجية والمالية، إن الاقتصاد الكوري الجنوبي من المرجح أن يفقد زخمه في النصف الثاني بسبب ضعف الصادرات ونهاية برامج خفض الضرائب الذي تقوده الحكومة، مشيرا إلى إن عملية إعادة هيكلة الشركات المستمرة سوف يكون لها أيضا تأثير كبير على العمالة والاستثمار والإنتاج.

وتتوقع وزارة المالية، استمرار الأداء الضعيف للصادرات، التي تمثل أحد المحركات الاقتصادية الرئيسية في البلاد، خلال الأشهر المقبلة بسبب التراجع المتوقع في الطلب العالمي.

ومن المرجح أن تتراجع صادرات البلاد بنسبة 7ر4% في عام 2016 مقارنة بالعام الذي سبقه، الذي شهد انخفاضا بنسبة 8% ، مع انخفاض الواردات بنسبة 6% سنويا، وفقا للوزارة.

ومن المتوقع انخفاض فائض الحساب الجاري للبلاد إلى 98 مليار دولار في العام الحالي مقابل 9ر105 مليار دولار في العام الماضي.