أطلقت إمارة دبي استرتيجية لرفع مستوى القطاع الصناعي، باستثمار 5 مليار دولار إضافية، وتأمين 27 ألف وظيفة بحلول عام 2030، وذلك في إطار تنويع اقتصادها.

وبحسب ما نقلت صحيفة "الحياة"، تهدف الاستراتيجية إلى نقل دبي من مرحلة النمو إلى مرحلة النضوج على مستوى التطور الصناعي وتعزيز الأنظمة الاقتصادية من خلال وضع سياسات صناعية بعيدة الأمد وتنفيذها، ما يعزز التنافسية والاستدامة للقطاع الصناعي في دبي ومناطقها الحرة. وأطلق نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «استراتيجية دبي الصناعية» التي تهدف لأن تكون دبي منصة عالمية للصناعات القائمة على المعرفة والابتكار والاستدامة.

وأكد أن دولة الإمارات «ماضية في تحقيق أهدافها على صعيد تكامل القطاعات الاقتصادية وتفعيل طاقاتها القصوى لرفد الاقتصاد الوطني خلال السنوات المقبلة». وقال: «التنمية المستدامة تعني تفعيل كل قطاعات الاقتصاد وهذا يتطلب تهيئة المناخ المناسب باستشراف المستقبل والاستعداد لمرحلة ما بعد النفط، ولتحقيق هذه المهمة يجب التركيز على مجالات المعرفة والعلوم والبحث العلمي، فهي مدخل التطور والطفرة الصناعية للاقتصاد العالمي».

وتحدد الاستراتيجية القطاعات الصناعية المستهدفة وتركز على تعزيز الترابط الصناعي وتكامل القطاعات الصناعية وربطها مع المؤسسات التعليمية والبحثية لتعزيز الابتكار والإبداع بالإضافة إلى تأسيس بيئة استثمارية جاذبة للصناعات الاستراتيجية المستهدفة.

ويساهم القطاع الصناعي بنحو 14 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة. وأبدى هذا القطاع مرونة وكفاءة عاليتين تمثلتا في استمرار النمو الإيجابي خلال السنوات السابقة وحتى إبان الأزمة المالية العالمية. وتعتبر الصناعة من القطاعات الاستراتيجية الرئيسية التي تستهدفها خطة دبي 2021 التي تهدف إلى بناء اقتصادي قوي ومستدام قائم على تنويع مصادر الدخل الوطني وبناء اقتصاد ما بعد النفط.

ومن أجل ضمان تحقيق المرحلة الأولى من استراتيجية دبي الصناعية، تم تحديد خمسة أهداف رئيسة لتشكل القاعدة التي سيبنى عليها مستقبل دبي الصناعي، تمثلت في زيادة الناتج المحلي والقيمة المضافة للصناعات التحويلية وتعزيز محتوى المعرفة والابتكار عبر تحسين إنتاجية الأعمال وزيادة الإنفاق في البحث والتطوير، وأن تكون دبي المنصة الصناعية والوجهة المفضلة للشركات العالمية بزيادة حضور المصانع العالمية في دبي ودعم توسع الشركات المحلية.

كما تهدف الاستراتيجية إلى تعزيز الصناعات التحويلية التي تراعي البيئة وكفاءة استهلاك الطاقة من خلال الحد من التلوث الناتج عن التصنيع ودعم مبادرات الاقتصاد الأخضر، إضافة لاستهداف الاستراتيجية تعزيز مكانة دبي كعاصمة للاقتصاد الإسلامي وتبني المعايير الإسلامية من خلال تطوير قطاع تصنيع المنتجات الإسلامية في دبي، ورفع عدد الشركات المصنعة للمنتجات الحلال.

وحددت الاستراتيجية ستة قطاعات أساسية هي الطيران والسفن البحرية والصناعات الدوائية، والمعدات الطبية والمعادن المصنعة والسلع الاستهلاكية السريعة التداول والآلات والمعدات.

وتبرز الاستراتيجية الدور المحوري الذي ستلعبه دبي في صناعة الطيران من خلال تصنيع قطع غيار الطائرات وتقديم خدمات الصيانة، لخدمة أعداد الطائرات الكبيرة التي تحط في مطارات الدولة مع تحولها لأحد أبرز مراكز الطيران على مستوى العالم، ما يساهم في رفع القيمة الصناعية المضافة لهذا القطاع إضافة إلى الأثر الكبير على قطاع الطيران من خلال خلق الوظائف وفرص العمل ورفع مستوى البحث والتطوير والمساهمة في جعل دبي مقراً للشركات العالمية.