تعقيباً على ما ورد في جلستي مجلس بلدي المحرق والجنوبية بخصوص مشروع تنمية المدن والقرى (الصيانة والترميم) والحديث عن تعطل موازنة المشروع أو الاستقطاع منها للدراسات والاستشارات الهندسية، قالت الوزارة في بيان صحافي لها اليوم الأربعاء (29 يونيو / حزيران 2016)، إن "وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني تعنى بالتنسيق مع المجالس البلدية لتوفير الخدمات اللازمة فيما يتعلق بمشروع تنمية المدن والقرى المعني بترميم المنازل القديمة، وذلك وفق خطة عمل متفقة بحسب الموازنة المخصصة لذلك في كل عام".

وأضافت "نفيدكم علماً بأن الموازنة المرصودة والمعتمدة لمشروع تنمية المدن والقرى في جميع محافظات مملكة البحرين تبلغ 2.4 مليون دينار للعام 2016 والتي يتم من خلالها تنفيذ خطة المجالس البلدية للعامين 2015 – 2016، مع إعطاء الأولوية لطلبات 2015".

وعقبت أنه "فيما ذكر في الجلستين عن وجود استقطاعات من موازنة المشروع لغرض الدراسات والاستشارات الهندسية الخاصة بالمشروع، فإننا نبين لكم أنه لم تجرَ أي استقطاعات من الموازنة لهذا الغرض".

وبينت أن عدد طلبات الترميم في المحافظة الجنوبية للعام 2015 تبلغ 80 طلباً تم الانتهاء بشكل كامل من 9 منها في حين أن 35 هي قيد التنفيذ حاليا على أمل أن تستكمل وفق الخطة الموضوعة لها قبل نهاية العام الجاري، وهناك 9 طلبات في طور الترسية حاليا، كما أن هناك طلبين بانتظار بدء العمل فيهما بعد استكمال كافة الإجراءات، وطلب واحد بانتظار توقيع العقد. كما أن هناك 3 طلبات تم إلغاؤها لعدم مطابقتها للاشتراطات المطلوبة، و5 طلبات تم إعادتها للمجلس البلدي لأسباب مختلفة.

وقالت الوزارة في ردها إنه يوجد 16 طلب ترميم في مرحلة دعوة المقاولين للعمل فيها، وستتم قريبا ترسية المناقصة وفق الإجراءات القانونية المتبعة ليصار إلى بدء العمل فيها.

وأكدت وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني متمثلة بإدارة التنمية الحضرية في الختام أنها تقوم بترميم المباني المُدرجة ضمن خطة المجالس البلدية التي تُرفع للوزارة سنوياً لتنفيذها وفقاً للمعايير والاشتراطات المعتمدة بالمشروع آخذين في الاعتبار الموازنة المتاحة لكل مجلس سنويّاً، حيث إن الوزارة معنية بالطلبات المُتسلمة من المجالس البلدية والمرفوعة عبر النظام في حدود الموازنة المخصصة لكل مجلس.