أكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون على أنه لا شيء ينقص في بدء التفاوض على تسوية بين إسرائيل وفلسطين سوى الإرادة السياسية اللازمة لتحقيق ذلك، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي يبذل الكثير من الجهد لإعادة تنشيط عملية السلام ومحاولة التوصل إلى توافق دولي في الآراء من أجل استئناف المفاوضات، وذلك وفقاً لموقع إذاعة الأمم المتحدة.
وفي رسالة موجهة إلى مؤتمر الأمم المتحدة الدولي لدعم السلام بين إسرائيل وفلسطين والمنعقد في جنيف تحت عنوان، ""السلام ممكن - أطر العمل من أجل المضي قدما"، ألقاها مايكل مور مدير مكتب الأمم المتحدة في جنيف، قال الأمين العام إنه يمكن لمبادرة السلام العربية أن تشكل إطاراً هاماً للحوار، بما تقدمه من تصور شامل للسلام وما تتيحه من فرصة لوضع إطار أمني على صعيد المنطقة.
وقال: "إن النشاط الاستيطاني الإسرائيلي، وهو نشاط غير قانوني بموجب القانون الدولي، يستمر في التوسع في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، والذي يقوض الثقة ويهدد بشكل كبير إقامة دولة فلسطينية تتوفر لها مقومات البقاء. كما أن الإمعان في تخصيص أراضي المنطقة جيم لينتفع بها الإسرائيليون حصرا، والتوسع المطرد للمستوطنات، وشرعنة البؤر الاستيطانية، والارتفاع المخيف في عمليات الهدم في عام 2016، كل ذلك يقوض بصورة منهجية بقاء الدولة الفلسطينية في المستقبل ويثير مخاوف حقيقية بشأن مدى التزام إسرائيل بالتصور القائم على وجود دولتين."
وفيما يتعلق بغزة، أكد الأمين العام على ضرورة أن تفي الجهات المانحة بتعهداتها المالية لإعادة إعمار غزة كما دعا الحكومة الإسرائيلية إلى إنهاء حصارها للقطاع.
وحث الأمين العام مصر على فتح معبر رفح بانتظام خاصة أمام الحالات الإنسانية مع مراعاة شواغلها الأمنية المشروعة في الوقت نفسه.
وأكد الأمين العام على التزام الأمم المتحدة بدعم التوصل إلى حل تفاوضي عادل وشامل ودائم لشعبي فلسطين وإسرائيل يقوم على وجود دولتين، قائلا إنه ملتزم وحتى نهاية ولايته في منصب الأمين العام بالعمل مع قادة الجانبين والمجتمع الدولي من أجل بلوغ الأهداف الأساسية.
