أعلنت الحكومة اليمنية اليوم السبت (2 يوليو/ تموز 2016) تحفظها عن خطة السلام التي اقترحتها الامم المتحدة بعد شهرين من المحادثات في الكويت مع الحوثيين، سعياً للتوصل إلى حل للنزاع الذي يعصف باليمن.
وأصدر الوفد الحكومي اليمني إلى المفاوضات بيانا جاء فيه ان "الخلاف مع الإنقلابيين لايزال خلافاً جوهرياً بسبب رفضهم الالتزام بالمرجعيات أو المبادئ والإجراءات المطلوب اتباعها لإنهاء الانقلاب وجميع الآثار المترتبة عليه".
واضاف البيان "ونتيجة لتعنتهم ومراوغتهم لم يتم الاتفاق على أي شي في القضايا الرئيسية المحددة في جدول الأعمال والاطار العام".
وتطالب الحكومة بانسحاب الحوثيين من المدن التي سيطروا عليها عام 2014 وبينها صنعاء، واعادة الاسلحة التي صادروها الى السلطات الحكومية قبل البدء بتطبيق اي حل انتقالي سياسي.
ومن المقرر ان تستأنف المحادثات بين الطرفين في الكويت في الخامس عشر من يوليو الجاري بعد أن كانت علقت في نهاية يونيو/ حزيران الماضي، بحسب ما قال وسيط الامم المتحدة اسماعيل ولد الشيخ احمد، الذي قدم إلى الحكومة اليمنية والحوثيين خريطة طريق لنقلها إلى قيادتي الطرفين خلال فترة وقف المحادثات.
ومن دون أن يتطرق إلى تفاصيل خريطة الطريق أعلن وسيط الامم المتحدة الخميس أنها تتضمن "تصورا عمليا لإنهاء النزاع وعودة اليمن الى مسار سياسي، ويتضمن هذا التصور اجراء الترتيبات الامنية التي ينص عليها القرار 2216 وتشكيل حكومة وحدة وطنية".
واضاف ان المفاوضين "تعاملوا بشكل ايجابي مع المقترح ولكنهم لم يتوصلوا بعد الى تفاهم حول كيفية وضع جدول زمني للمراحل وتسلسلها".
واكد البيان ان الوفد الحكومي "لم يوافق أو يلتزم بمناقشة اي إفكار أو مقترحات تتعارض أو تخالف المرجعيات ومنها تلك الأفكار التي أعلنها المبعوث الخاص في مؤتمره الصحافي في الكويت" الخميس.
