أوضحت بيانات المسح النقدي الصادرة عن البنك المركزي العماني نمو عرض النقد بمعناه الضيق بنسبة 4.4 في المئة على أساس سنوي ليبلغ 5.4 مليارات ريال عماني بنهاية (ابريل/ نيسان 2016).

وقد جاء هذا الارتفاع نتيجة زيادة النقد المتداول بين الجمهور بنسبة 8.4 في المئة بالتزامن مع زيادة الودائع تحت الطلب بالريال العماني بنسبة 3.2 في المئة.

أما شبه النقد والذي يتكون من مجموعة ودائع التوفير وودائع لأجل بالريال العماني زائد شهادات الإيداع المصدرة من قبل البنوك التجارية بالإضافة إلى حسابات هامش الضمان وجميع الودائع بالعملة الأجنبية فقد شهد نموا بنسبة 13.9 في المئة بنهاية ابريل 2016م.

وبناءً على هذه التطورات فقد ارتفع عرض النقد بمعناه الواسع والذي يتكون من مجموع عرض النقط بمعناه الضيق زائد شبه النقد بنسبة 10.4 في المئة ليبلغ حوالي 15.7 مليار ريال عماني في (ابريل 2016) مقارنة بـ 14.2 مليار ريال عماني خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وفيما يتعلق بهيكل أسعار الفائدة لدى البنوك التجارية التقليدية فقد ارتفع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع بالريال العماني من 0.908 في المئة في (ابريل 2015) إلى 1.083 في المئة في (ابريل 2016). فيما انخفض المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض بالريال العماني من 4.945 في المئة إلى 4.796 في المئة خلال نفس الفترة.

أما متوسط أسعار الفائدة في سوق الإقراض ما بين البنوك لليلة واحدة فقد صعد إلى 0.410 في المئة في (ابريل 2016) مقارنة بـ 0.197 في المئة في شهر (ابريل 2015).

إلى ذلك، أشارت البيانات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى ارتفاع جملة النقد المصدر (المتداول) بنهاية (إبريل 2016) إلى مليار و678 مليونًا و100 ألف ريال عماني وبزيادة نسبتها 4.8 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام 2015م التي شهدت نقدا مصدرا بمليار و602 مليون ريال عماني.

كما ارتفع عرض النقد بمعناه الضيق ـ الذي يتكون من إجمالي النقد خارج الجهاز المصرفي إضافة إلى الحسابات الجارية والودائع تحت الطلب بالعملة المحلية ـ ليصل إلى 5 مليارات و392 مليونا و200 ألف ريال عماني مقارنة مع 5 مليارات و163 مليونا و700 ألف ريال عماني خلال نفس الفترة من العام 2015، وبنسبة ارتفاع قدرها 4.4 في المئة.

كما ارتفعت السيولة المحلية في نهاية (إبريل 2016) بنسبة 10.4 في المئة مسجلة 15 مليارا و700 مليون و700 ألف ريال عماني مقارنة بنفس الفترة من 2015، التي شهدت سيولة محلية بـ14 مليارا و215 مليونا و400 ألف ريال عماني.

كذلك بلغ إجمالي الأصول الأجنبية بالبنك المركزي العماني 6 مليارات و681 مليونا و600 ألف ريال عماني بانخفاض نسبته 6 في المئة عن نفس الفترة من العام 2015 التي بلغت فيها الأصول الأجنبية 7 مليارات و111 مليونا و400 ألف ريال عماني.

من جانبها بلغت ودائع القطاع الخاص في البنوك التجارية بنهاية إبريل الماضي 12 مليارا و995 مليونا و300 ألف ريال عماني في ارتفاع نسبته 12.6 في المئة عن نفس الفترة من العام 2015، التي شهدت ودائع للقطاع الخاص بـ11 مليارا و541 مليون ريال عماني.