أكد وزير المالية ووزير النفط الكويتي بالوكالة أنس الصالح أن إيرادات ميزانية عام 2017/2016 قدرت بـ 10.4 مليار دينار منها 8ر8 مليار إيرادات نفطية على أساس 35 دولار للبرميل .

وقال الوزير الصالح ، في كلمته اليوم الأحد (3 يوليو/ تموز  2016) أمام مجلس الأمة في جلسته العادية لبيان الأوضاع الاقتصادية والمالية في دولة الكويت عن السنة المالية 2017/2016 ، إن المصروفات قدرت بحوالي 9ر18 مليار دينار وقدر استقطاع الأجيال القادمة بنحو 1.05 مليار دينار ليصل العجز المقدر إلى نحو 9.5 مليار دينار.

وأضاف أن النتائج الأولية للحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2016/2015 أظهرت تحقيق عجز مقداره نحو 5ر5 مليار دينار كويتي مقارنة مع العجز المقدر في مشروع الميزانية لذات السنة والبالغ نحو 8.2 مليار دينار بافتراض متوسط سعر للنفط قدره 45 دولارا.

وقال الوزير إن متوسط سعر برميل النفط كان أقل من 42 دولارا للسنة المذكورة.

وأرجع هذا الانخفاض في مقدار العجز الفعلي للميزانية إلى عدة عوامل من بينها زيادة كمية مبيعات النفط الخام عن المستوى المقدر بالميزانية بفضل الاستثمارات التي تمت في القطاع النفطي إضافة إلى حزمة الإجراءات وقرارات الترشيد التي اتخذتها الحكومة في ضوء ما ورد في وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي.

وأضاف أن الحكومة حرصت على الرغم من جهودها في ضبط الإنفاق الجاري على الاستمرار في توفير التمويل اللازم للمشاريع الرأسمالية في خطة التنمية والالتزامات المالية اللازمة لمشروعات البنية التحتية الكبرى والتي تسهم في تعزيز النمو ورفع القدرات التنافسية لاقتصادنا الوطني وتوسعة طاقته الاستيعابية.