قال محامي رجل أعمال بحريني مشهور، أسامة أنور، إن غرفة البحرين لتسوية المنازعات التجارية، قضت بإلغاء الأمر بالحجز التحفظي على حسابات رجل أعمال بحريني شهير، وشركائه لدى البنوك وعلى عقاراتهم والأسهم المملوكة لهم في الشركات المدرجة في البورصة والأسهم المملوكة لهم في الشركات المسجلة في البحرين وذلك كله في حدود المبلغ المطالب به وهو 8.5 ملايين دولار أميركي أو ما يعادله وهو 3.21 ملايين دينار بحريني.

وكانت شركة خليجية قد تعاقدت مع مصرف خليجي كبير مقره الإمارات، على إنشاء مدينة ترفيهية في الهند، ونتيجة خلاف وقع بينهما، استغلت أن رجل الأعمال البحريني الشهير كان مديراً لفرع المصرف الخليجي في البحرين، فقد قررت إقامة دعوى أمام غرفة البحرين لفض المنازعات، وأقحمت اسمه في الدعوى باعتباره طرفاً ثالثاً.

وقال المحامي، أسامة أنور، إن الشركة الكويتية كانت قد طالبت في دعواها التي أقامتها أمام غرفة البحرين لفض المنازعات، بالحكم أولاً بمخاطبة مصرف البحرين المركزي للحجز على حسابات المدعى عليهم المصرفية في حدود مبلغ المطالبة والمصاريف، إضافة إلى باقي الطلبات. ثانياً: وقبل الفصل في الموضوع، مخاطبة مصرف البحرين المركزي للاستعلام عمّا إذا كان المدعى عليه الثاني قد حصل على تصريح من المصرف بتسويق المشروع، ومخاطبة وزارة التجارة والصناعة للاستعلام عن اسم المدير المسئول عن فرع المدعى عليه الثاني وقت التسويق للمشروع خلال شهر مايو/ أيار 2008. وفى الموضوع إلزام المدعى عليهم بالتضامن بأن يؤدوا للمدعية مبلغاً قدره 8500000 دولار أميركي (ثمانية ملايين وخمسمئة ألف دولار) أو ما عادله بالدينار البحريني مبلغاً قدره 3213000 دينار (ثلاثة ملايين ومئتان وثلاثة عشر ألف دينار بحريني) والفائدة والرسوم.