أعلن وزير الداخلية العراقي، محمد الغبان أمس الثلثاء (5 يوليو/ تموز 2016) تقديم استقالته في حين تحاول السلطات احتواء تداعيات اعتداء الكرادة الدامي الذي أودى بحياة أكثر من مئتي شخص وأثار غضباً واسعاً.

ويبدو أن المسئولين يسعون إلى تلميع صورتهم بعد الهجوم الذي أعلن تنظيم «داعش» مسئوليته عنه، فأعلنوا عن تدابير أمنية جديدة، وإعدام خمسة مدانين بالإرهاب واعتقال 40 من المتطرفين.

وقال الغبان في مؤتمر صحافي «قدمت استقالتي من منصبي إلى رئيس الوزراء بسب تقاطع الصلاحيات الأمنية وعدم التنسيق الموحد للأجهزة الأمنيه».

وأضاف «أنا أتحمل كافة مسئولياتي الدستورية ولا أتنصل منها لكن بشرط أن تعالج هذه الأمور التي هي خلل أساسي لا يمكن أن نمضي بمنظومة الأمن بهذه الأوضاع وبهذا الخلل الموجود».

ودعا إلى «إصلاح حقيقي وليس مجرد كلام أو سحب الأجهزة» الكاشفة عن المتفجرات والتي تبين أنها وهمية.

وأكد «أنا لا أستطيع تحمل مسئولية الدماء ومسئولية هذا الإرباك وسأمضي بموضوع الاستقالة وأرجو أن يوافق عليها رئيس الوزراء».

وأوضح الغبان أن «السيارة المفخخه التي ضربت منطقة الكرادة كانت قادمة من ديالى» على بعد سبعين كلم شمال شرق بغداد.

وانتقد حواجز التفتيش قائلاً إن «السيطرات الأمنية في بغداد غير مفيدة إطلاقاً. هناك خلل بنيوي في كل موضوع المنظومة الأمنية ومنها السيطرات».

وقال الوزير الذي ينتمي إلى كتلة بدر النيابية بزعامة هادي العامري إن «الاستمرار بهذا الخلل يؤدي إلى بقاء القصور الذي يدفع ضريبته المواطن البسيط من خلال العمليات الإرهابية».

وطالب «بتسليم الملف الأمني في بغداد والمحافظات إلى الداخلية وتكون مسئولية قيادة العمليات والجيش خارج المدن».

يشار إلى أن مسئولية أمن بغداد تتحمله قيادة عمليات بغداد التي تقع تحت سلطاتها قوات من وزارة الدفاع والداخلية.

كما طالب الوزير أن «تكون الأجهزة الاستخبارية الأخرى كالمخابرات وما يتعلق بالأمن الداخلي كلها تحت مظله غرفة عمليات توحد وتنسق عمل الأجهزة الأمنية لتكون منظومة متكاملة».

وبدأ العراق الإثنين حداداً وطنياً يستمر ثلاثة أيام على أرواح ضحايا التفجير الانتحاري الذي نفذه تنظيم «داعش» في حي الكرادة المكتظ ببغداد فجر الأحد.

وأثار التفجير موجة من الغضب بين العراقيين الذين اتهموا الحكومة بعدم أداء واجبها من أجل حمايتهم.

وفي ما بدأ السياسيون العراقيون مناوراتهم لاحتواء تداعيات التفجير، لا تزال العائلات والأصدقاء بانتظار معرفة مصير المفقودين.

وقالت وزيرة الصحة، عديلة حمود لوكالة «فرانس برس» الأحد ان بين 250 شخصاً قتلوا في التفجير، ستكون هناك حاجة لاختبار الحمض النووي للتعرف على أكثر من نصفهم.

وأضافت أن 150 جثة «تتطلب اختبار الحمض النووي للمطابقة مع عائلات الضحايا» لأنها احترقت بفعل النيران التي أعقبت الانفجار.

ولم تحدد الوزيرة عدد الذين تم التعرف عليهم حتى الآن، لكنها قالت إنه من المتوقع أن يستغرق ذلك بين 15 إلى 45 يوماً.

وأغضب التأخير أقارب القتلى، وبعضهم، مثل شخص يدعى يد الله محمود واجه وزيرة الصحة بينما كانت في قسم الطب الشرعي المسئول عن تحديد هوية الضحايا.

وقال محمود الذي فقد ستة من أقاربه في التفجير إن العائلة جلبت ما يعتقد أنه رماد الضحايا إلى المشرحة.

وأضاف «نحن لا نستطيع التعرف عليهم (...) لكن هناك دلائل» مثل الهاتف المحمول والبطاقات الذكية والخواتم والملابس التي كانوا يرتدونها.

وسارع العراقيون إلى التبرع بالدم لمساعدة المصابين وكان هناك نحو عشرين متبرعاً في بنك الدم أمس (الثلثاء).

من جهة أخرى، قالت الحكومة العراقية أمس (الثلثاء) إن قواتها استعادت السيطرة على مجموعة من القرى الشمالية من تنظيم «داعش» الأمر الذي قربها من قاعدة جوية قد تستخدم كمنصة انطلاق للهجوم من أجل استعادة السيطرة على مدينة الموصل أكبر مدينة يسيطر عليها التنظيم.

وذكرت وزارة الدفاع في بيان أمس أن قوات الحكومة سيطرت الآن على كل القرى في منطقة الحاج علي ووصلت إلى الضفة الشرقية من نهر دجلة على بعد نحو 60 كيلومتراً جنوبي الموصل.

وذكر عميد في الجيش مشارك في العمليات لاستعادة السيطرة على قاعدة القيارة الجوية في الطرف الغربي من نهر دجلة أن القوات العراقية طردت المتشددين من سبع قرى في منطقة الحاج علي مساء الاثنين بعد أن هرب متشددو التنظيم في قوارب أو سباحة في النهر.

وقال الضابط «مصادرنا داخل القرى أبلغتنا أن مقاتلي داعش بدأوا يهربون من القرى بأعداد كبيرة».