طلب محامو الرئيس البرازيلي السابق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا الذي يشتبه بتورطه في فساد، أمس الثلثاء (5 يوليو / تموز 2016) نقل ملف الرئيس البرازيلي السابق الى محكمة اخرى مشككين بحياد القاضي سيرجيو مورو الذي اصبح رمزا لمكافحة الفساد.

ويشتبه بان لولا الذي كان رئيسا للبرازيل من 2003 الى 2010، استفاد من شبكة فساد مرتبطة بشركة النفط الوطنية بتروبراس التي يجري القاضي مورو تحقيقات بشأنها.

وقال محاموه في مذكرة انه "لا يخاف من التحقيق ولا من ان يحاكم، لكنه يطلب العدالة وحكما غير منحاز".

وفي طلب تقدموا به الى مكتب مورو، قال المحامون انهم يطالبون "بالاعتراف بفقدانه نزاهته وبتسليم الملف الى من سيحل محله بشكل طبيعي".

والقاضي مورو يقف وراء التحقيق الاولي في غسل اموال بشأن محطة للخدمات، مما سمح بالكشف عن فضيحة الفساد الكبرى التي تهز حاليا بتروبراس والمرتبطة خصوصا بتمويل احزاب ومسؤولين سياسيين.

كما كشف في نيسان/ابريل الماضي مكالمات هاتفية بين لولا والرئيسة ديلما روسيف التي علقت مهامها، كدليل على اتفاق بينهما حول تعيين الرئيس السابق في الحكومة لتجنيبه ملاحقات قضائية.

ويتهم محامو لولا مورو بانه "قاضي اتهام (...) ونقيض للقاضي غير المنحاز وباستغلال السلطة".

وقال الموقع الالكتروني الاخباري "جي1" ان سيرجيو مورو لن يتحدث إلا عن طريق الرد الرسمي على طلب الطعن.