وقّع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين أمس الخميس (7 يوليو/ تموز 2016) سلسلة قوانين مثيرة للجدل لمكافحة الإرهاب تعزز خصوصاً مراقبة الاتصالات وترغم شركات الإنترنت على تخزين بيانات المستخدمين لأشهر.

والتدابير التي نشرت الخميس على موقع حكومي وتبناها النواب الروس نهاية يونيو/ حزيران تعاقب على عدم الإبلاغ عن جريمة وتخفض سن المسئولية الجنائية إلى 14 عاماً وتفرض عقوبات بالسجن تصل إلى سبع سنوات على «الإشادة علناً بالإرهاب» بما في ذلك على الإنترنت. ومراقبة شبكات التواصل من قبل الأجهزة الخاصة تعزز من خلال إلزام الشركات المزودة بخدمة الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي تخزين رسائل واتصالات وبيانات المستخدمين لفترة ستة أشهر لنقلها إلى «الوكالات الحكومية المناسبة» إذا رغبت.

ودانت المعارضة هذه القوانين ووصفتها بأنها محاولة للسلطات «لفرض رقابة تامة». وقال المستشار السابق للاستخبارات الأميركية، إدوارد سنودن الذي لجأ إلى روسيا، إن هذه القوانين توازي فرض «رقابة جماعية».

وحذر رئيس مجلس إدارة شركة «ميغافون» الروسية لتشغيل الهواتف النقالة، سيرغي سولداتنكوف في حديث لصحيفة «كومرسنت» أمس من أن القانون الجديد بشأن تخزين البيانات سيرغم الشركة على إنفاق 200 مليار روبل (2,8 مليار يورو) لتمويل البنى التحتية اللازمة أي أربع مرات قيمة أرباحها السنوية.

وأكد أن «النص سيقضي مالياً على صناعة الاتصالات» في روسيا، مقترحاً أن تدخل الحكومة ضريبة جديدة في القطاع لبناء البنى التحتية اللازمة.

من جهته قال المتحدث باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف للصحافيين أمس إن فلاديمير بوتين كلف الحكومة مراقبة تطبيق هذا القانون وأنه سيتخذ تدابير في حال ظهرت عواقب «غير مرغوب فيها».