قال بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة في تقرير سري اطلعت عليه رويترز يوم الخميس (7 يوليو/ تموز 2016) إن اختبارات الصواريخ الباليستية الإيرانية "لا تنسجم مع الروح البناءة" للاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع القوى العالمية الكبرى لكن مجلس الأمن التابع للمنظمة الدولية هو من سيقرر ما إذا كانت هذه الاختبارات خرقت قرارا للمجلس.

وإمتناع بان عن إعلان ما إذا كانت الاختبارات تمثل خرقا لقرار المجلس -الذي ووفق عليه قبل عام في اطار الاتفاق الذي يهدف لكبح البرنامج النووي الإيراني- يضعف بشكل أكبر الحجة لفرض عقوبات جديدة ضد طهران.

ورفعت غالبية عقوبات الأمم المتحدة عن إيران في يناير/ كانون الثاني عندما أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن طهران أوفت بالالتزامات بموجب الاتفاق النووي الذي أبرمته مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة. لكن إيران لا تزال تخضع لحظر من جانب الأمم المتحدة على الأسلحة وقيود اخرى.

وبموجب قرار مجلس الأمن فإن طهران "مدعوة" للامتناع عن العمل في الصواريخ الباليستية المصممة لحمل رؤوس نووية لما يصل إلى ثماني سنوات. ويقول منتقدون للاتفاق إن صيغة القرار لا تجعله ملزما.

وكتب بان في أول تقرير نصف سنوي إلى مجلس الأمن المؤلف من خمسة عشرة عضوا بشأن تنفيذ باقي العقوبات والقيود "أدعو إيران للامتناع عن اجراء مثل هذه الاختبارات الصاروخية الباليستية إذ إنها من المحتمل أن تزيد التوترات في المنطقة".

وقال بان "وفي حين أن الأمر متروك لمجلس الأمن لتفسير قراراته الخاصة أشعر بالقلق بأن هذه الاختبارات الصاروخية الباليستية لا تنسجم مع الروح البناءة التي اظهرها التوقيع (على الاتفاق النووي الإيراني)".

وقالت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة في مارس آذار بشأن اختبارات الصواريخ الباليستية إنها "غير منسجمة" مع قرار المجلس وتمثل "تحديا" له.

وقال بان إنه قلق أيضا لمصادرة الولايات المتحدة أسلحة في خليج عمان في مارس آذار.

وأضاف قائلا "خلصت الولايات المتحدة إلى أن الأسلحة مصدرها إيران وكانت متجهة على الأرجح إلى اليمن. أبلغت إيران أمانة (الأمم المتحدة) أنها لم تتورط قط في مثل هذا التوريد".

وقال بان إن الأمم المتحدة لا تزال تراجع المعلومات التي قدمتها الولايات المتحدة وإيران وستزود مجلس الامن بأحدث المعلومات في الوقت المناسب.