قال نائب رئيس الوزراء البريطاني السابق جون بريسكوت اليوم الأحد (10 يوليو / تموز 2016) إن بريطانيا خالفت القانون الدولي عندما شاركت في غزو العراق عام 2003 في أعقاب تقرير انتقد قرار المشاركة في الحرب.

وخلص تحقيق استمر سبع سنوات إلى أن تبرير وتخطيط وتعامل رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير مع حرب العراق اشتمل قائمة من الإخفاقات لكن التحقيق لم يصل إلى حد الفصل في قانونية الحرب.

وقال التحقيق البريطاني الذي طال انتظاره إن بلير قال للرئيس الأمريكي جورج بوش الابن قبل ثمانية أشهر من الغزو "سأكون معك مهما كان" وأرسل في نهاية المطاف 45 ألف جندي بريطاني للمعركة دون استنفاد الخيارات السلمية.

وشغل بريسكوت منصب نائب رئيس الوزراء وقت الحرب وكتب في صحيفة صنداي ميرور يقول إنه الآن غير وجهة نظره في مشروعية الحرب وانتقد بلير لمنعه وزرائه من مناقشة قانونية الحرب بشكل كامل قبل المشاركة فيها.

وقال بريسكوت "في عام 2004 قال الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان إنه بما أن الهدف الرئيسي لحرب العراق هو تغيير النظام فإنها غير قانونية. ببالغ الحزن والغضب أعتقد الآن أنه كان على حق."

وأضاف "سوف أعيش مع قرار خوض الحرب ونتائجه الكارثية لما بقي من حياتي."

ويريد كثير من البريطانيين أن يواجه بلير دعوى جنائية بشأن قراره خوض الحرب التي أدت إلى مقتل 179 جنديا بريطانيا وما يربو على 150 ألفا من المدنيين العراقيين خلال السنوات الست التالية للغزو.

وقال بريسكوت "جاء المدعي العام اللورد جولد سميث إلى مجلس الوزراء وأعلن حرفيا أنها قانونية لكنه لم يقدم أي وثائق... كان يهدف توقيت القرار بوضوح إلى إقرار اتخاذ إجراء فوري تقريبا وهو خوض الحرب."

وأضاف بريسكوت أنه يدعم قرار زعيم حزب العمال جيرمي كوربين الاعتذار عن الحرب نيابة عن الحزب. وكوربين سياسي مخضرم مناهض للحرب وأحد منتقدي بلير.