يواجه عدد من المتهمين محاكمات قريبة في قضية سقوط رافعة في الحرم المكي العام الماضي، في حادث أدى إلى مقتل أكثر من مئة شخص، حسبما أفادت صحف سعودية أمس الثلثاء (12 يوليو/ تموز 2016).

وأشارت صحيفتا "آراب نيوز" و "سعودي غازيت" إلى إن المحققين رفعوا القضية إلى المحكمة الجنائية في مكة بعد تحقيقات استمرت ثمانية أشهر، وانه من المقرر أن تبدأ المحاكمة "قريبا".

ولم تحدد وسائل الإعلام السعودية موعدا لبدء المحاكمات أو عدد المتهمين. وأشارت "سعودي غازيت" إلى إن من بين هؤلاء، مهندسون واثنان من المسئولين العاملين في مؤسسات حكومية في مكة.

وأدى الحادث الذي وقع في 11 سبتمبر/أيلول 2015 قبيل بدء موسم الحج، إلى مقتل 108 أشخاص على الأقل وإصابة زهاء 400 آخرين بجروح. وفرضت السلطات السعودية في حينه عقوبات قاسية بحق مجموعة بن لادن السعودية التي تتولى أعمال تطوير وتوسعة الحرم المكي لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الحجاج والمعتمرين.

ورأت هيئة تحقيق حكومية بعد أيام من الحادث، إن مجموعة بن لادن العملاقة في مجال المقاولات، تتحمل مسؤولية جزئية على الأقل، وان وضعية الرافعة كانت خاطئة.

وشملت العقوبات التي اتخذت بحق الشركة في حينه، منعها من المشاركة في أي مناقصات لمشاريع حكومية. وأعلنت المجموعة التي استغنت في الأشهر الماضية عن عشرات الآلاف من العاملين لديها، أن الملك سلمان بن عبد العزيز رفع هذه العقوبات عنها في مايو/ايار.

وبعد أيام من حادث الرافعة، قضى ما يناهز 2300 شخص في أسوأ حادث تدافع في تاريخ الحج، بحسب إحصاءات مبنية على معطيات أعلنتها حكومات أجنبية عن ضحايا الحادث من مواطنيها. إلا أن السلطات السعودية أعلنت إن الحادث أدى إلى مقتل 769 شخصا.

وأعلنت السلطات عزمها على تطبيق إجراءات سلامة جديدة في الموسم المقبل لحماية الحجاج.