عماد غانمي تونسي عمره 43 سنة وهو طالب يحضر أطروحة الدكتوراه. وبسبب البطالة، اضطر ليعمل بائعاً متجولاً، وصادر رجال الدرك بضاعته ودراجته النارية يوم الثلثاء 5 يوليو/ تموز في قرية الحنشة الواقعة في منطقة صفاقس. أثناء احتجاجه على هذه المصادرة، أشعل النار في نفسه أمام مركز الأمن. وتوفي يوم الجمعة متأثراً بجروحه. وهذه قصة تذكرنا بقصة محمد البوعزيزي الذي كان احراقه لنفسه بسبب اليأس شرارة الثورة التونسية عام 2010.

عماد غانمي متزوج ولديه ثلاثة أطفال. ويقول عنه أقاربه إنه شخص لامع وإنه كان يكمل إعداد أطروحة الدكتوراه في الرياضيات. وحتى آخر أغسطس/ آب كان يدرس في المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا في تونس، وكان من المقرر أن يناقش أطروحته في سبتمبر/ أيلول.

لكن بانتهاء عقده في المعهد الوطني المذكور أصبح عماد غانمي غير قادر على مواصلة عمله كأستاذ. ولكي يستطيع إعالة أسرته، بدأ يبيع السلع المهربة، ولاسيما السجائر.

بعد مصادرة بضاعته ودراجته النارية، اتصل عماد بصديقه جاماك طلبا للمساعدة، وكان آخر شخص من معارفه يراه قبل أن يقرر في ساعة غضب حرق نفسه.

وكان عماد يركب دراجته النارية من نوع سكوتر عندما ألقى عليه عناصر الدرك في مركز الحنشة القبض. كانت الساعة تشير إلى 2 صباحا في ليلة يوم الإثنين. كان يحمل صندوقين من السجائر اشتراها من حيث يحصل على السلع المهربة وبعض المال.

صادر رجال الدرك بضاعته وأمروه بإخلاء المكان. فابتعد عماد ولكن أمسك به رجلان. وكان المشهد هذه المرة بعيدا عن الأنظار. وحسب ما أخبرني، فقد وجها إليه إهانات لفظية، وطلبا منه دراجته السكوتر وماله. حاول عماد أن يرفض. لقد كان هذا المال لشراء الهدايا لأطفاله بمناسبة العيد أما دراجته النارية فكانت زوجته هي التي اشترتها قبل زمن غير بعيد بواسطة قرض. وعندما كان يحتج، لكمه أحد الرجلين في أنفه. كان يبكى وهو يخبرني كل هذا على الهاتف.

جئت على الفور لآخذه بالسيارة. كان يشعر بالذل والغضب، فحاولت تهدئته. بعد أن التقيت به، ذهبت إلى مركز الأمن وحاولت التفاوض معهم لاسترجاع دراجته. أخبرتهم إلى أي حد كان صديقي في حالة مالية غير مستقرة. لكنهم ردوا بازدراء: "قسم الأمن ليس المساعدة الاجتماعية!" وقالوا إنه مخطئ، وإن تلك السلع مهربة. فحاولت أن أجيبهم بأنهم أيضا تجاوزوا القانون عن طريق الاعتداء عليه جسديا.