بيَّنت الخطة الاستراتيجية لمعهد البحرين للتدريب للأعوام 2015-2019، وجود 219 محاضراً ومدرباً، يحمل 7 في المئة منهم درجة الدكتوراه و62 في المئة درجة الماجستير فيما يحمل 28 في المئة منهم شهادة البكالوريوس و2 في المئة فقط شهادة الدبلوم، ويتجاوز عدد الموظفين الإداريين المئة موظف ويعملون في أقسام التدريب والدعم المختلفة.

ووفقاً لدراسة مسحية للبيئة الداخلية واردة في الخطة، فقد أشارت إلى عدد من نقاط الضعف التي يواجهها المعهد منها متعلقة ببرامج التدريب كعدم وجود مراجعة للمناهج وعدم وجود بحوث أو وجود بحوث محدودة لمساعدة المدربين على التجديد أو لتحسين عملية تقديم الدروس فيما يتعلق بعملية التدريب والتعلم، وغياب متابعة المتدربين ذوي الإنجازات المنخفضة، فضلاً عن محدودية خطة التقييم وغياب المراجعة الدورية لنظام التقديم وغياب دمج تقنية المعلومات الحديثة والفعالة في العديد من البرامج المقدمة، وعدم تحديث أجهزة الحاسوب في المختبرات.

أما فيما يتعلق بترقيات الموظفين، فقد أشارت الدراسة في الخطة إلى أنه لا يوجد سياسات للترقية والتثبيت ولا يوجد مكافآت للموظفين المتميزين، وغياب تساوي الفرص في تطوير الموظفين، وغياب خطط المراقبة في تنفيذ التدريب، وغياب المساعدات المالية لتطوير الموظفين.

هذا وتركز الخطة الاستراتيجية لمعهد البحرين للتدريب للسنوات الخمس المقبلة على نقاط قوة المعهد والتحديات التي تواجهه والفرص المتاحة وعلى البيئة المتغيرة، فيما تقترح أهداف وغايات وإجراءات منها الأولوية لسبعة أهداف، وهي توفير تدريب ذي جودة عالية، دعم بيئة تركز على المتعلم، وزيادة البرامج بما يتناسب مع سوق العمل ووضع إجراءات تنظيمية فعالة، وتوفير مرافق حديثة إلى جانب تقوية الشراكة مع القطاع الصناعي والخريجين والمؤسسات التعليمية والإعلام والمؤسسات المهنية المختلفة.

ووضعت الخطة عدداً من الغايات لتنفيذ الأهداف، ففي ما يتعلق بتوفير تدريب ذي جودة عالية، رأت ضرورة توفير فرص للمتدربين للحصول على المعارف وتطوير المهارات المناسبة للمهن المتوفرة في مملكة البحرين ودول مجلس التعاون، مراقبة وتقييم فعالية البرامج، تقييم ومراجعة وتحديث البرامج والدورات، تعزيز العديد من البرامج بالتكنولوجيا، وتوفير برامج تطوير أو برامج تأهيلية للمتدربين ذوي الكفاءة المنخفضة، وتقييم مخرجات التعليم للمتدربين، وبشأن دعم بيئة تركز على المتدرب، فقد أشارت الخطة إلى ضرورة تعزيز خدمات الدعم والبرامج والأنشطة التي تعزز التعلم، وزيادة فرص مشاركة المتدربين خارج الفصول الدراسية، وتوفير الإرشاد المهني للمتدربين، والحفاظ على خدمات دعم فعالة للمتدربين، ومراجعة وتحديث سياسات المعهد، وزيادة وعي المتدربين بسياسات وأنشطة المعهد، والإشادة بإنجازات المتدربين المتميزين، وتوفير خدمات تخطيط وظيفي.

وبشأن زيادة البرامج بما يتناسب مع سوق العمل، فقد ركزت الخطة على تشكيل لجان استشارية للبرامج، وتوفير برامج متنوعة إضافية تتناسب مع احتياجات الأفراد المختلفة، ودراسة خيارات أخرى للمناهج الدراسية استجابة لاحتياجات محدودة، والحصول على اعتمادات وطنية ودولية للبرامج التدريبية الجديدة، وإجراء دراسة ومراجعة لاحتياجات السوق بشكل منتظم.

أما الهدف الرابع والذي يركز على تعزيز بيئة عمل سليمة وداعمة، فقد ذكرت الخطة عدداً من النقاط لتحقيق ذلك من خلال تطوير معايير الترقيات للاحتفاظ بالموظفين المتمكنين وذوي الخبرة، والإشادة بإنجازات الموظفين بناء على معايير محددة، وتقديم برامج تطوير مستمرة للموظفين، وتسهيل حصول الموظفين المؤهلين على فرص التعلم، فيما ركزت على توفير خدمات دعم على مستوى عالٍ من الجودة للموظفين والمتدربين والشركاء الآخرين، دعم ثقافة الاحترام والعمل الجماعي بين الموظفين، تعزيز تواصل مفتوح بين الموظفين والإدارة، تنفيذ إجراءات المسائلة، توحيد إجراءات التقييم في جميع الخدمات الإدارية، الحفاظ على تقييم أداء منصف بين موظفي الأقسام التدريبية والأقسام الغير تدريبية فيما يتعلق بهدف وضع إجراءات تنظيمية فعالة.

ودعت الخطة فيما يتعلق بالمرافق إلى توفير بيئة تعلم آمنة وبنية تحتية تقنية تدعم التدريب والاحتياجات الإدارية، وتوفير مراكز مصادر تعلم وتقييم المصادر استجابة لاحتياجات المتدربين والموظفين، وإجراء تقييم لإجراءات السلامة، أما تقوية الشراكة مع الصناعة والخريجين والمؤسسات التعليمية والإعلام، فقد ذيلتها الخطة بعدد من الأهداف، وهي إشراك خريجي المعهد في التدريب الصناعي من خلال المؤسسات الشريكة، وإشراك الخريجين في برامج ونشاطات المعهد، وزيادة التعاون مع الشركاء في القطاع الصناعي والتعليمي في المجتمع المحلي والدولي إلى جانب تشجيع عضوية الأفراد والمؤسسات في العديد من المؤسسات المهنية المختلفة.