توقع مجلس التعليم العالي نمو أعداد الطلبة الوافدين إلى 18 ألف طالب بحلول 2025، حيث توقع أن تصل الزيادة في أعداد الطلبة غير البحرينيين من الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي إلى 35 في المئة خلال العشر سنوات المقبلة لتصبح البحرين مركزاً إقليمياً للتعليم العالي.

وأشار إلى أمله أن تصل نسبة النمو على مستوى قطاع التعليم العالي في مملكة البحرين إلى 60 في المئة خلال العشرات سنوات المقبلة، وذلك من خلال تنفيذ مشروعات واستراتجيات التعليم العالي في مملكة البحرين.

ووفقاً لأرقام مجلس التعليم العالي، فإن أعداد الطلبة الكلي خلال العام 2011 بلغ 23327 طالباً، في حين ارتفع قليلاً في العام الذي يليه ليصل إلى 32981، وواصل ارتفاعه إلى 33561 ومن ثم إلى 38113 خلال العام 2014، ليصل إلى 38260 خلال العام الماضي وسط توقعات بارتفاعه إلى 45726 طالباً وطالبة خلال العام 2025.

أما بشان الطلبة الوافدين فكان عددهم يصل إلى 6633 طالباً خلال 2011، وانخفض إلى 4413 خلال العام الذي يليه، وواصل انخفاضه خلال العام 2013 إلى 2648 ليرتفع مجدداً خلال العام 2014 إلى 3846 ومن ثم إلى 4862 خلال العام الماضي، وسط توقعات بزيادة العدد إلى 18410 طلاب خلال العام 2025.

وذكر المجلس بأن مسيرة التعليم العالي انطلقت في العام 2005، فيما تم تنفيذ استراتيجيتي التعليم العالي والبحث العلمي وتطبيق نظام الاعتماد الأكاديمي على مؤسسات التعليم العالي خلال العام الماضي، ومن ثم بدأت مراحل حصول مؤسسات التعليم العالي على الاعتماد المحلي وتنفيذ جميع المشروعات التطويرية لإحداث نقلة نوعية في القطاع وتلبية توقعات واحتياجات الطلبة ومؤسسات التعليم العالي وأصحاب الأعمال، وسط توقعات بجعل البحرين مركزاً للتعليم العالي إقليمياً وعالمياً، وحصول جميع مؤسسات التعليم العالي على الاعتماد العالمي.

وتابع بأن رؤية المجلس المستقبلية للتعليم العالي في مملكة البحرين تتمثل في تحقيق استراتيجيتي التعليم العالي وما يرافقهما من مشروعات تنفيذية، وذلك من خلال تحقيق عدد من المتطلبات وهي التركيز على المعارف والمهارات المتطورة بشكل مستمر ليصبح التعليم العالي منافساً قوياً في اقتصاد المعرفة؛ واستحداث برامج علمية لتلبية احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية؛ ومتابعة تطبيق نظام الاعتماد الأكاديمي على جميع مؤسسات التعليم العالي لنشر ثقافة الاعتماد والجودة والتنافسية والابتكار والتميز للحصول على الاعتماد الأكاديمي حسب معايير مجلس التعليم العالي، لتصبح مركزاً لجذب الطلبة من جميع الدول وخاصةً دول مجلس التعاون، إلى جانب توفير الكفاءات التدريسية والبحثية والفنية من قبل المؤسسات التعليمية العاملة في المملكة والمحافظة عليها، وزيادة إنفاق المؤسسات التعليمية على البحث العلمي ونشر البحوث المحكمة بما يخدم الحاجات المحلية والإقليمية والعالمية، ووضع إطار تنظيمي جديد يتضمن توسيع التعليم عبر الانترنت وتوفير التقنيات التكنولوجية الحديثة لخدمة وتحسين عمليات التعليم والتعلم وزيادة نسبة طلبة الدراسات العليا في مؤسسات التعليم العالي.