سجل إنتاج قطاع البناء البريطاني هبوطاً حاداً في مايو/ أيار 2016 قبل إجراء الاستفتاء على عضوية البلاد في الاتحاد الأوروبي بما يشير إلى أن القطاع قد يؤثر سلباً على النمو الاقتصادي في الربع الثاني.

وقال معهد الإحصاءات الوطنية إن إنتاج قطاع البناء الذي يشكل ستة في المئة من الاقتصاد انخفض 2.1 في المئة في مايو مقارنة مع أبريل/ نيسان حين زاد الإنتاج 2.8 في المئة.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا انخفاض الإنتاج واحدا في المئة في مايو.

وتشكل البيانات بصفة عامة علامة جديدة على الصعوبات التي واجهها قطاع البناء مع اقتراب استفتاء 23 يونيو/ حزيران.

وأثار التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي مخاوف من الركود وحالة من الضبابية الشديدة التي تكتنف مستقبل العلاقات التجارية البريطانية وهو ما دفع الجنيه الإسترليني للهبوط إلى أدنى مستوياته أمام الدولار منذ منتصف الثمانينات.

وذكر معهد الإحصاءات الوطنية أن إنتاج قطاع البناء ينبغي أن ينمو بنسبة 1.9 في المئة في يونيو كي لا يضغط على النمو الاقتصادي في الربع الثاني وهو أمر يبدو مستبعدا وفقا لما أظهرته مسوح القطاع الخاص.

وانخفض إنتاج قطاع البناء 1.9 في المئة مقارنة مع مايو 2015. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاضاً سنوياً للإنتاج بنسبة 3.5 في المئة.

وتباطأ نمو الاقتصاد البريطاني إلى 0.4 في المئة في الربع الأول مقارنة مع الأشهر الثلاثة السابقة بحسب التقديرات التي نشرت في الآونة الأخيرة وأظهرت أن قطاع الخدمات الأكبر بكثير وإنفاق المستهلكين كانا المحركين الرئيسيين للنمو.

وقالت مؤسسة ماركت المالية إن قطاع البناء سجل أسوأ انكماش له في سبع سنوات في يونيو مع تنامي المخاوف المرتبطة بالاستفتاء البريطاني.

وانخفض إنتاج قطاع بناء المنازل 3.2 في المئة في مايو بعد تراجعه 0.1 في المئة في أبريل/ نيسان مسجلا أكبر هبوط منذ فبراير/ شباط 2014.

وأشارت بيانات منفصلة لمعهد الإحصاءات الوطنية إلى أن حجم السلع المصدرة انخفض 11 في المئة في مايو، وهو أكبر انخفاض شهري منذ يوليو/ تموز 2006 بينما تراجع حجم الواردات بأسرع وتيرة منذ أغسطس/ آب 2014.