بعد أيام قليلة، وتحديداً في يوم 30 من الشهر الجاري، تحتفل الأمم المتحدة والبشرية باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، وكما نعلم فإنّ المنظمة الدولية بشعار غصني الزيتون الذي يحتضن خريطة العالم، إنما لا ترمز إلى مسئوليتها في حفظ السلام العالمي فحسب، بل هي غدت كما يفترض منذ تأسيسها رمزاً للمُثُل والقيم الأخلاقية الإنسانية المشتركة بما قطعته الحضارة البشرية من تطور في هذا المجال، وبما تُعبّر عنه وكالاتها كافةً في مهامها ورسالاتها المعنية، ومن ذلك البرامج والمنظمات والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وأهمها المجلس الدولي لحقوق الإنسان، وتلك المتخصصة، ولعل أهمها «اليونسيف» و«هيئة الأمم المتحدة للمرأة»، وهذه المنظمات تبرز أهمية أنشطتها بوجه خاص في أزمنة الحروب والنزاعات العسكرية.

وإذا كان لا مندوحة من أن تتأثر قرارات واستقلالية المنظمة الدولية ووكالاتها، بنفوذ الدول الكبرى وغيرها من دول العالم الثالث ذات الوزن الاقتصادي نتيجة التجاذبات والصراعات الدولية التي تنعكس على منابرها وفي أروقتها الداخلية، فإنَّ من غير المفهوم أن يتسلل أبشع أنواع الفساد اللاأخلاقي إلى داخل الجهاز البيروقراطي للأمم المتحدة، وخصوصاً إذا ما جاء على أيدي من يُفترض أنهم ملائكة وحُماة السلام والفضيلة الإنسانية على كوكبنا، والأكثر تجسيداً وتمثيلاً لرسالة الأمم المتحدة في مراقبة وحماية البشر وبخاصة الضعفاء منهم، كالنساء والأطفال والعجزة والمعوقين من غول ذئاب الحروب، فما بالنا أن هؤلاء، أو مجاميع منهم، قد أضحوا هم أنفسهم الذئاب البشرية، أي تماماً كما عبّر الشاعر العربي «فإذا القاضي هو الزاني ...»، لا يتورعون عن ارتكاب أحط الجرائم والموبقات بحق هؤلاء الضعفاء، وتحديداً الأطفال والنساء كما تجلى ذلك في ارتكابهم أعمال اغتصاب مُخزية، أثناء اضطلاعهم بمهامهم الإنسانية السامية المقدسة في عدد من دول العالم؟

في شهر (مارس / آذار الماضي) وقبل أيام قليلة من الكلمة التي وجهها أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون إلى العالم بمناسبة يوم المرأة العالمي، كشف تقرير سنوي صادر عن مكتبه أن 69 حالة اغتصاب وقعت خلال العام 2015 ارتكبتها عناصر من قوات حفظ السلام التابعة إلى المنظمة الدولية في إفريقيا الوسطى والكونغو وبزيادة ملحوظة عن العامين 2014 و2013، وبطبيعة الحال فإن عدداً من تلك الحالات جرى من خلال استغلال العوز والفقر اللذين تمر بهما الضحايا علماً بأنهم من القُصّر من كلا الجنسين. لكن في أين اُرتكبت جرائم الاغتصاب؟ في أفقر القارات «القارة الإفريقية» وشهّر تقرير مكتب بان كي مون للمرة الأولى بأسماء الدول التي يحملون جنسياتها، وتوعّد بإجراء محاكمات عسكرية بحقهم في أمكنة ارتكاب تلك الجرائم. لكن على رغم أن كلمة الأمين العام للأمم المتحدة تميزت بقدر معقول من الشفافية عن التحديات التي ما برحت المرأة تواجهها في قضايا كثيرة، منها المساواة مع الرجل في الحقوق والواجبات، وتقلد المناصب العامة، وزجهن في الحروب، و الفقر، والأمومة، وتشويه الأعضاء التناسلية للأطفال الرُضع، إلا أنَّ استعراض منجزاته الدولية بما حققته النساء من مكاسب ودون التقليل من قيمتها النسبية، غطى ما يقارب نصف الكلمة أو أكثر، هذا في الوقت الذي خلت منها تماماً أي إشارة إلى فضيحة العصر من العيار الثقيل المتمثلة في تلك الجرائم التي ارتكبتها عناصر غير قليلة تتبع المنظمة الدولية التي يتربع بان كي مون نفسه على قمة قيادتها، في حين لا يجد أية غضاضة في أن يبدي امتعاضه في نفس كلمته من الاعتداءات الجنسية التي تتعرض لها الفتيات، وهن في طريقهن إلى مدارسهن في عدد كبير من بلدان العالم.

وبعيداً عما إذا كان كشف الأمم المتحدة أسماء دول بعينها تورطت العناصر التي يحملون جنسياتها يصب في شفافية المحاسبة والمقاضاة، إلا أن ذلك ليس في حد ذاته سبباً لوقوع تلك الانتهاكات، بل لربما أثار حساسيات داخل المنظمة الدولية هي في غنى عنها، فلديها من المشاكل الإدارية الداخلية والعالمية ما يكفيها ويفيض، فليس ثمة دولة كل مواطينها معصومون من الخطيئة، بل السؤال الذي يفرض نفسه ما هي المعايير التي تم على أساسها اختيار تلك العناصر الفاسدة خُلقيّاً من هذه الدولة أو تلك الدولة؟ هل بناء على مجرد تزكية الدول التي رشحتها لهذه المهمة الدولية؟ أم بناء على معايير يحق للأمم المتحدة تبعاً لجهاز فني رقابي مختص ومستقل يُفترض أن يقوم بهذه المهمة عند اختيار قوات حفظ السلام؟ وفي كل الأحوال فإن ثمة قدراً من المسئولية المشتركة يتحملها كلا الطرفين، الدولة والمنظمة الدولية، في الاختيار.

وحتى بافتراض عدم تحمل المنظمة الدولية تبعات اختيار الدولة المعنية لمرشحيها في قوات حفظ السلام، فإنها قطعاً تتحمل مسئولية الرقابة والمتابعة في تأدية مهامها السامية على الوجه الأكمل، والحيلولة دون وقوعها أو على الأقل دون تكرارها، ولكن للأسف الشديد ويا للعار فإن المنظمة الدولية ما فتئت عاجزة عن وضع حد لها منذ ربع قرن بالتمام، بدءاً من وقوع فضيحة تورط موظفين يتبعون المنظمة الدولية باستغلال الفوضى التي خلّفها تهاوي أنظمة أوروبا الشرقية الاشتراكية في الاتجار بفتيات منها إلى أوروبا الغربية في سوق البغاء العام 1990، ومروراً بتورط قوات حفظ السلام في هاييتي في استغلال الأطفال العام 2005، وانتهاءً بالفضائح الأخيرة في إفريقيا الوسطى والكونغو، دع عنك الحوادث المشابهة الأخرى التي وقعت في سنوات متفرقة خلال فترة ربع القرن المشار إليها (1990 - 2015).