قالت صحيفة الأنباء الكويتية اليوم الأربعاء (20 يوليو / تموز 2016) أن مدير عام الإدارة العامة لمباحث السلاح بدولة الكويت العميد عبدالرحمن الصهيل أصدر قرارا بمنع اي محل أو متجر أو ورشة من تصليح اي سلاح ناري دون اذن صادر من الإدارة وتضمن القرار عقوبة جنائية لكل من يقدم على ذلك، كما حظر على أصحاب المحلات استيراد أو بيع طلقات الصيد عيار 36 ملم وما فوق.