مصحوباً بصمت مطبق وغموض، تتجه قرية بوري للتحول لسوق واقف ثانية، بفضل أعمال إنشاء المنطقة الصناعية في صدر القرية وواجهتها.

ويتهدد المشروع الذي حل محل منطقة تصنف ضمن الحزام الأخضر، كما يؤكد العضو البلدي السابق نادر حسن يعقوب، يتهدد أحلام الأهالي بمشروع إسكاني، يستوعب مئات الطلبات المعلقة على قائمة الانتظار.

وبحسب متابعات «الوسط»، فإن العمل جارٍ على قدم وساق لتعمير المنطقة بالمحلات والورش، في ظل تجميد الأهالي لاعتصاماتهم الأسبوعية، والتي نفذ منها 9 اعتصامات متتالية، قبل أن تتوقف مع دخول شهر رمضان.

بجانب ذلك، تأتي أعمال التعمير في مخالفة صريحة لتوجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، ولـ «القرار الصادر عن وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، والذي يقضي بإيقاف أي شكل من أشكال التعمير في المنطقة»، كما يؤكد ذلك رئيس مجلس بلدي الشمالية محمد بوحمود.

ويضيف بوحمود «كمجلس بلدي، قمنا بكل الإجراءات المطلوبة منا، فرفعنا قراراً بإيقاف التعمير في المنطقة المهددة بإنشاء محلات صناعية وتجارية فيها، إلى وزير الأشغال، وقد وافق على ذلك»، مضيفاً «في حال وجدت أية تجاوزات للقرار، فالوزارة تتحمل مسئولية المتابعة لضمان تطبيق القانون».

وبعد أكثر من شهرين على زيارة وزير الأشغال للقرية، والتي جاءت تنفيذاً لتوجيهات صادرة عن سمو رئيس الوزراء، ظل الأهالي يشكون عدم الاستجابة لأي من مطالبهم، بما في ذلك إنشاء مخرج من القرية باتجاه شارع الشيخ خليفة بن سلمان (الهايوي)، بدلاً من الاقتصار على المدخل.

بشأن ذلك تتذرع الوزارة بـ «عدم الانسيابية»، وهو ما يراه الأهالي «عذراً سيفاقم من مشكلة الازدحامات المرورية التي تخنق شارع القرية العام، كل يوم».