قال رئيس السلفادور سلفادور سانشيز سيرين يوم أمس السبت (23 يوليو / تموز 2016) انه سيجري مفاوضات مع جميع الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان من أجل سن قانون جديد للمصالحة الوطنية بعد أن ألغت المحكمة العليا قانون العفو الذي يشمل الجرائم التي ارتكبت خلال الحرب الأهلية في الفترة من 1980 إلى 1992 .

والغت المحكمة العليا في وقت سابق من الشهر الجاري قانون العفو الذي كان معمولا به منذ عام 1993 .

وقال الرئيس السلفادوري إن القانون الجديد سيسمح بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، ولكن من شأنه أيضا أن يسمح بالعفو عن المسئولين عن تلك الانتهاكات.

وأودت الحرب الأهلية بحياة أكثر من 70 ألف شخص، لكن البرلمان في السلفادور أقر في عام 1993 قانون العفو، الذي يحظر النظر في القضايا المتعلقة بالجرائم التي ارتكبت خلال الحرب الأهلية.