صرح القائم بأعمال الأمين المساعد للإعلام بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين كريم رضي بأن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين التقى أمس الإثنين (25 يوليو/ تموز 2016)، ممثلاً بلجنة العمالة المهاجرة التي يرأسها نائب الأمين العام عبدالقادر الشهابي، بمجموعة من العمال المهاجرين الذين تعرضوا لمشكلة تتعلق بأجورهم والذين على إثر خلافهم مع صاحب العمل اضطروا للمبيت ليلة خارج سكنهم.

 ونقل الأمين العام المساعد للقطاع الخاص والنزاعات العمالية عضو لجنة العمالة المهاجرة يوسف الشملان، للجنة، تفاصيل القضية التي شهدها رأي العين، حين لاحظ وجود عشرات العمال خارج سكنهم مع حاجياتهم منتثرة في العراء.

وتبين من استفسارات اللجنة أن عددهم يناهز 70 عاملاً هندياً تم الاتفاق معهم في بلد النشأة على أجر لا يقل عن 150 ديناراً بحسب قول العمال لكنهم حال وصولهم بلد المقصد البحرين تم التعاقد معهم بأجر يعادل النصف من الأجر المتفق عليه ضمناً، حيث تقرر لهم فقط 70 دينااً كراتب أساسي + 10 دنانير علاوات.

وقال العمال إنهم عملوا في شهر رمضان لمدة شهر كامل من دون عطلة أسبوعية حتى ليوم واحد.

وبيَّن العمال في إفادتهم للجنة أنهم بادروا فور اكتشافهم للخداع في العقد بطرح الموضوع مع صاحب العمل، الذي وعدهم أكثر من مرة بحل المشكلة لكن من دون جدوى، حتى وصل الخلاف إلى ذروته بإخراجهم من محل سكنهم بحاجياتهم.

وبيَّن العمال أنهم وبدلاً من حل مشكلتهم، فإنه قد طلب منهم بعد تدخل السفارة مع جهة العمل أن يدفعوا لصاحب العمل مبلغاً قدره 350 ديناراً، نظير ما يقال إنه تضرّر صاحب العمل من عدم تنفيذ العقد، مقابل إنهاء خدماتهم وعودتهم إلى وطنهم.

وناشد نائب الأمين العام رئيس لجنة العمالة المهاجرة عبدالقادر الشهابي وزارة العمل أن تنصف هؤلاء العمال وتؤكد على احترام الاتفاق معهم ومراعاة الوضع الإنساني لهم، وأكد أن الاتحاد العام سوف يتواصل مع جميع الجهات المعنية والأطراف ذات العلاقة بما يحقق الإنصاف والعدالة لهؤلاء العمال المتضررين.