أعلنت الحكومة اليمنية الخميس ان مفاوضات السلام قد انتهت، وذلك احتجاجا منها على تشكيل المتمردين الحوثيين وحلفائهم الخميس (28 يوليو/ تموز 2016) "مجلسا اعلى" من عشرة اعضاء لإدارة اليمن.

واعتبرت الحكومة ان "اعلان طرفي الانقلاب عما اسموه +اتفاق تشكيل مجلس سياسي لإدارة البلاد+، يعكس حالة من الصلف والغطرسة وعدم احترام المليشيا الانقلابية للأمم المتحدة والمجتمع الدولي والدول الراعية لمشاورات السلام الجارية في دولة الكويت الشقيقة، وعدم جديتها في الوصول الى حل سياسي ينهي معاناة الشعب اليمني".

واتفق الحوثيون وحزب المؤتمر الشعبي العام بزعامة الرئيس الاسبق علي عبد الله صالح، على "تشكيل مجلس سياسي اعلى من عشرة اعضاء"، بحسب بيان بثته الوكالة التابعة لهم. ولم يعلن عن اسماء اعضاء المجلس.

وأكدت الحكومة في بيان ان "الاتفاق المعلن (...) بين فصيلين غير شرعيين، يكشف النوايا الحقيقية لدى المليشيا الانقلابية (...)، والتي نبهت منها الحكومة الشرعية ووفدها التفاوضي، وحذرت مرارا وتكرارا من انهم يستغلون مشاورات السلام كتغطية لحرف الانتباه عن تحركاتهم الاساسية للمضي في حربهم العبثية وانقلابهم المرفوض شعبيا ودوليا".

وشددت على ان ذلك "يحتم على الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص السيد اسماعيل ولد الشيخ والمجتمع الدولي الوقوف أمام ذلك بجدية وحزم، حتى لا تكون القرارات الملزمة (قرار مجلس الامن 2216 الصادر تحت الفصل السابع) مجرد حبر على ورق".

وأشارت الحكومة الى ان المتمردين "يطلقون بذلك رصاصة الرحمة على مشاورات السلام في الكويت (...)"، لافتة الى ان "هذا الأسلوب لا يدل على قوة بل يعكس في المقام الاول استهتار وعدم مبالاة بحياة الملايين من ابناء الشعب اليمني".

وجاء في بيان للحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي العام ان الهدف من تشكيل مجلس اعلى لإدارة اليمن "هو توحيد الجهود لمواجهة عدوان السعودية وحلفائها" في اشارة الى تحالف تقوده الرياض كان شن حملة عسكرية على المتمردين في آذار/مارس 2015 دعما للرئيس عبد ربه منصور هادي.

واوضح بيان المتمردين ان مهمة المجلس الاعلى ستكون ادارة "شؤون الدولة سياسيا وعسكريا واقتصاديا وإداريا واجتماعيا وفي مجال الأمن".

وسيطر الحوثيون وحلفاؤهم على العاصمة صنعاء في ايلول/سبتمبر 2014 ووسعوا نفوذهم الى مناطق اخرى من اليمن.

لكن الحكومة اليمنية اعتبرت في بيانها ان "ما لم تدركه المليشيات الانقلابية انها لم ولن تستطيع فرض اراداتها بقوة سلاحها غير الشرعي على الغالبية المطلقة من الشعب اليمني".

وقال عبدالله العليمي نائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية وعضو الوفد الحكومي الى المفاوضات في الكويت على حسابه في تويتر "شكراً لأشقائنا في الكويت أميرا وحكومة وشعبا على كل الجهود المخلصة، المشاورات انتهت تماما، شاركنا وصبرنا لأجل شعبنا. وننهي المشاورات لأجله".

واضاف "أطلقت الميليشيات الانقلابية (...) الرصاصة الاخيرة ليس فقط على مسار المشاورات، بل على مستقبل العملية السياسية برمتها، وعليها تحمل تبعات ذلك".

وقال وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي ان هذا التحرك يمثل "انقلابا جديدا" معتبرا ان المتمردين "يفوتون فرصة للسلام".

واعتبر المبعوث الخاص للأمم المتحدة لليمن "ان هذا التطور لا يتماشى مع الالتزامات التي قطعتها أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام بدعم العملية السياسية التي تتم بإشراف الأمم المتحدة".

وبدات مفاوضات بين الطرفين في الكويت في نيسان/ابريل برعاية الامم المتحدة، لكنها لم تحرز تقدما يذكر.