شدد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون على أهمية تنظيم الهجرة بطريقة آمنة وقائمة على الحقوق، وإيجاد سبل كافية وميسرة لدخول المهاجرين واللاجئين، ومعالجة الأسباب الجذرية للنزاعات، أي الفقر المدقع، والتدهور البيئي وسائر الأزمات التي تجبر الناس على عبور الحدود وركوب البحار وقطع الصحارى، مشيرا إلى أن اللاجئين والمهاجرين يقعون فريسة للمتاجرين بالبشر.

 جاء ذلك في رسالة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمناهضة الاتجار بالبشر الذي يصادف 30 يوليو/ تموز من كل عام.

وقال بان "في جميع أرجاء العالم، يلتمس اللجوء باستماتة عشرات الملايين من الناس، كثير منهم بعيدون عن أوطانهم وهم أيضا أبعد ما يكون عن الأمان. ويواجه اللاجئون المهاجرون عوائق مادية وحواجز بيروقراطية هائلة. وللأسف، إنهم أيضا عرضة لانتهاكات حقوق الإنسان وللاستغلال من جانب المتاجرين بالبشر."

وأوضح أنه لوضع حد لهذه الممارسة اللاإنسانية، يجب علينا أن نفعل المزيد من أجل حماية المهاجرين واللاجئين - ولا سيما الشباب والنساء والأطفال - ممن يستغلون تطلعاتهم إلى مستقبل أفضل وأكثر أمانا وكرامة.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت في عام 2010 خطة العمل العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وحثت الحكومات في جميع أنحاء العالم على اتخاذ تدابير منسقة ومتسقة لهزيمة هذه الآفة الإجتماعية. وحثت الخطة على إدراج مكافحة الاتجار بالبشر في برامج الأمم المتحدة بشكل موسع من أجل تعزيز التنمية البشرية ودعم الأمن في أنحاء العالم. وكان أحد الأمور المجمع عليها في خطة الأمم المتحدة هي إنشاء صندوق الأمم المتحدة الاستئماني للتبرع لضحايا الاتجار بالبشر، وخاصة النساء منهم والأطفال.

 وفي عام 2013، عقدت الجمعية العامة اجتماعا رفيع المستوى لتقييم خطة العمل العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص. واعتمدت الدول الأعضاء قرارا ينص على اعتبار يوم 30 تموز/يوليه من كل عام يوما عالميا لمناهضة الاتجار بالأشخاص. ويمثل هذا القرار إعلانا عالميا بضرورة زيادة الوعي بحالات الاتجار بالأشخاص والتوعية بمعاناة ضحايا الاتجار بالبشر وتعزيز حقوقهم وحمايتها.

 وأكد الأمين العام أن هذه المسائل محورية في مؤتمر قمة الأمم المتحدة المعني باللاجئين والمهاجرين، المقرر عقده في نيويورك في 19 أيلول سبتمبر 2016. ويرمي هذا الاجتماع، ضمن أهداف أخرى، إلى تحقيق التزام متجدد بتكثيف الجهود الرامية إلى مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين واللاجئين، وضمان توفير الحماية وتقديم المساعدة لضحايا الاتجار والتهريب التعسفي، وكذلك لجميع من يعانون من انتهاكات حقوق الإنسان وسوء المعاملة خلال التحركات الكبيرة للبشر، وتعزيز احترام القانون الدولي والمعايير والأطر الدولية.

 وأضاف، "أدعو كل بلد - سواء كان بلد منشأ أو عبور أو مقصد - إلى الاعتراف بمسؤوليتنا المشتركة. وكخطوة أولى، إننا نحتاج إلى أساس قانوني متين للعمل. وإنني أشجع جميع الدول على اعتماد وتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولها المتعلق بالاتجار بالبشر، فضلا عن جميع الصكوك الدولية الأساسية لحقوق الإنسان".

وحث الأمين العام المجتمع الدولي على تجديد الالتزام بحماية حقوق الإنسان لجميع المهاجرين واللاجئين واحترامها وإعمالها، ووضع ودعم إجراءات للهجرة واللجوء تكون منظمة تنظيما جيدا وآمنة وقائمة على حقوق الإنسان. وقال الأمين العام إن هذين الأمرين سيشكلان خطوة مهمة نحو القضاء على الممارسة المقيتة المتمثلة في استغلال يأس الناس وبؤسهم.