ابلغت الحكومة السورية الامم المتحدة اليوم الاحد (31 يوليو/ تموز 2016) انها ستشارك في محادثات جنيف المرتقبة في اب/اغسطس المقبل في محاولة جديدة لايجاد حل سياسي للنزاع السوري المستمر منذ اكثر من خمسة اعوام، وفق ما اعلن مسؤول اممي.

وقال رمزي عز الدين رمزي نائب المبعوث الخاص للامم المتحدة الى سوريا ستافان دي ميستورا عقب لقائه وزير الخارجية السوري وليد المعلم ونائبه فيصل المقداد "اكد لي السيد الوزير ان الحكومة السورية على موقفها من انها ستشارك في المحادثات المنتظر عقدها في خلال اسابيع بنهاية شهر اب/اغسطس المقبل".

وكان دي ميستورا قد اعرب الثلاثاء عن امله باستئناف محادثات السلام السورية "اواخر اب/اغسطس"، في ختام اجتماع في جنيف مع مسؤولين اميركيين وروس.

واكد دي ميستورا وجود "ضرورة ملحة" لاستئناف المفاوضات مع تصاعد العنف في المناطق السورية وخصوصا مدينة حلب في شمال البلاد.

واضاف رمزي قبيل مغادرته دمشق التي كان وصل اليها صباح الاحد ان لقاءه المعلم تناول "بعض القضايا المتعلقة بالعملية السياسية وبصفة خاصة قضايا الانتقال السياسي وكيف يمكن جعل هذه العملية عملية ذات مصداقية".

واوضح ان "هذه اللقاءات تاتي في اطار الاتصالات المستمرة بين مكتب المبعوث الخاص والحكومة السورية في ما يخص العملية السياسية وبشكل خاص عملية الانتقال السياسي كما نص عليها قرار مجلس الامن الرقم 2254".

وذكرت وكالة الانباء الرسمية (سانا) من جهتها ان المقداد أكد "استعداد حكومة الجمهورية العربية السورية لاستئناف هذه المباحثات بدون شروط مسبقة وأن تكون في اطار سوري/سوري بدون أي تدخل خارجي".

وشدد المقداد، بحسب سانا، على "ضرورة تركيز مختلف الاطراف على مكافحة الارهاب"، شارحا "التطورات الاخيرة في مدينة حلب والمبادرة التي أطلقها السيد الرئيس بشار الاسد بمنح عفو عن المسلحين وتسوية أوضاعهم على طريق تهيئة الظروف المطلوبة لتحقيق الامن والاستقرار في حلب وباقي الاراضي السورية".

وعقدت منذ بداية 2016 جولتان من مفاوضات السلام غير المباشرة بين ممثلين للحكومة السورية والمعارضة في جنيف برعاية الامم المتحدة، لكنها لم تحقق اي تقدم نتيجة التباعد الكبير في وجهات النظر حيال المرحلة الانتقالية ومصير الرئيس السوري.

وتشهد سوريا نزاعا داميا بدأ في اذار/مارس 2011 بحركة احتجاج سلمية ضد النظام، تطورت لاحقا الى نزاع متشعب الاطراف، اسفر عن مقتل اكثر من 280 الف شخص وتسبب بدمار هائل في البنى التحتية وتشريد اكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.