تقترح الصين تشديد القواعد المنظمة لعمل المنظمات غير الحكومية بما في ذلك مطالبتها بنشر معلومات محددة مثل التمويل والعضوية وإلا واجهت الحظر.

وإنتقدت حكومات وجماعات حقوقية غربية قانونا أقرته الصين في أبريل نيسان الماضي يستهدف المنظمات غير الحكومية الأجنبية قائلة إنه يعامل هذه المنظمات كتهديد جنائي وسيجبر فعليا الكثير منها على الخروج من البلاد.

وقالت وزارة الشئون المدنية إن مسودة القواعد التي نشرتها يوم أمس الإثنين (1 أغسطس / آب 2016) وأوردتها وسائل الإعلام الرسمية في وقت لاحق من نفس اليوم هى مسعى "لحماية حرية الشعب في انشاء منظمات اجتماعية وتحسين حماية مصالح هذه المنظمات."

وأضافت الوزارة أن المنظمات الاجتماعية الصينية مثل المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حماية البيئة أو شؤون الصحة يجب أن تنشر تفاصيل عن أعضائها وقياداتها والتبرعات التي تحصل عليها.

وأضافت أنه يتعين عليها أيضا أن تقدم إلى الحكومة تقريرا سنويا عن عملها قبل الحادي والثلاثين من مايو آيار وأن تنشره.

وقالت الوزارة إن المنظمات التي تتقاعس عن القيام بهذا سيجري تصنيفها على أنها "منحرفة" وستلغى الاعفاءات الضريبية وغيرها من التيسيرات الممنوحة لها.

وأضافت ان تلك المنظمات سيجري حظرها إذا انتهكت القواعد لعامين متتاليين.

وقالت الوزارة إن هذه القواعد ستكون مطروحة لاستطلاع رأي الجمهور حتى 21 أغسطس آب. ولم يتضح كيف ستختلف القواعد النهائية عن القواعد التي اقترحتها الحكومة أو متى ستصبح سارية.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إن عدد المنظمات الاجتماعية المسجلة في الصين حتى نهاية العام الماضي بلغ حوالي 329 ألف منظمة.